أبرز القرارات الصادرة عن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا

صادقت الدورة الحادية عشرة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسساتي، التي اختتمت أشغالها مساء اليوم الأحد، بأديس ابابا، على العديد من القرارات الهامة المتعلقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال بول كاغامي رئيس الاتحاد الافريقي خلال لقاء صحفي، في ختام أشغال المؤتمر، إن رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية صادقوا على العديد من "القرارات الهامة بالنسبة لمستقبل القارة الإفريقية".
كما اعتمد المؤتمر الاستثنائي العديد من القرارات المتعلقة بهيكلة الهيئة المسيرة لمفوضية الاتحاد الافريقي، واختيار كبار مسؤولي المفوضية وانتهاء مهام اعضائها والاصلاحات الإدارية والمالية ذات الصلة.
وتمت المصادقة على ولاية وكالة التنمية للاتحاد الافريقي، والآلية الإفريقية للتقييم، وحصة المساهمات وتدعيم نظام الجزاءات للاتحاد الافريقي الخاص بعدم سداد المساهمات.
كما اعتمدت الدورة ال11 ضمان الاستقلال المالي من خلال تطبيق ضريبة بنسبة 0.2 في المئة على واردات البلدان الإفريقية خارج القارة، والنقاط المتعلقة بتوزيع العمل بين الاتحاد الافريقي والهيئات الاقتصادية الاقليمية والآليات الاقليمية والدول الاعضاء والمؤسسات القارية فضلا عن قرار تحويل "مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا" (نيباد) إلى وكالة تابعة للاتحاد الإفريقي.
وقال بول كاغامي خلال لقاء صحفي مشترك مع موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن المؤتمر اعتمد "قرارات هامة تتعلق بمستقبل قارتنا، لكن ينتظرنا عمل كثير من أجل تفعيلها".
وأعرب كاغامي عن ارتياحه للتطور المحقق لإرساء هذا الاصلاح المؤسساتي للاتحاد، داعيا الدول الأعضاء إلى تنفيذ القرارات المتخذة.
من جانبه، أعرب موسى فاكي هو الآخر عن ارتياحه للنتائج المتمخضة عن القمة، مؤكدا أن هذه الأخيرة "أرست دعائم اصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي".
يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ترأس وفد المملكة المغربية في أشغال هذه الدورة، والذي ضم أيضا محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الافريقي، و محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.