محاربة الفساد، الرهان الكبير لإفريقيا سنة 2018 : الإصلاحات والنزاعات على جدول أعمال قمة الاتحاد الافريقي

من المتوقع أن تشغل الاصلاحات المؤسساتية التي يراها الاتحاد الأفريقي ضرورية، موقعا مهما على جدول أعمال القمة الافريقية التي تفتتح الأحد في اديس ابابا إلى جانب النزاعات التي تجتاح القارة

برعاية الرئيس الرواندي بول كاغاميه، تعهد الاتحاد الافريقي في 2016 و2017 بأن يبدأ مجموعة من الاصلاحات الجذرية كالرهان على الاستقلال المالي للاتحاد الذي يعمل بفضل المانحين الاجانب (73% من ميزانية 2017) وإعادة تركيز أنشطته تمهيدا لجعله منظمة فعالة.
لذلك، سيخلف كاغاميه الأحد نظيره الغيني ألفا كوندي رئيسا للاتحاد الافريقي في إطار الرئاسة الدورية، وسيحرص على عدم تسجيل هذه الإصلاحات في اللائحة الطويلة للتدابير التي وافق عليها الاتحاد الافريقي، لكنها ما زالت حبرا على ورق. وهذا ضعف ينوي كاغاميه بالتالي استيعابه عبر هذه الإصلاحات.
وقال دبلوماسي افريقي طلب التكتم على هويته »اعتقد ان كاغاميه سيبذل كل ما في وسعه، يريد ان يترك أثرا»، لكنه أبدى تشاؤما قائلا »في نهاية المطاف، لدي مخاوف من ان ما سيحصل سيكون ضعيفا».
فشرعية رسم بنسبة 0،2% على الواردات، المخصص لتمويل الاتحاد الافريقي ب 1،2 مليار دولار (965 مليون يورو)، وافق عليه الرؤساء الافارقة في يوليو 2016، باتت موضع نقاش، كونها تعتبر، وخصوصا في نظر الولايات المتحدة مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وقالت المحللة إليسا جوبسون من »انترناشونال كرايزيس غروب» ان على كاغاميه ان يقنع جنوب افريقيا والجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا »التي تعرب جميعا عن شكوكها إزاء الإصلاحات المالية». وتشكل هذه البلدان وحدها نصف الموازنة التي يتم الحصول عليها بفضل رسم 0،2%.
وتعرضت إصلاحات أخرى، مثل إقامة ترويكا من الرؤساء لتمثيل الاتحاد الافريقي اثناء القمم مع شركائهم، للانتقاد أيضا، فيما يأخذ البعض على كاغاميه، رجل رواندا القوي منذ 1994 وغير المعتاد على التسويات، بأنه لم يجر مشاورات كافية في عملية الإصلاحات.
وعلق الدبلوماسي الافريقي هازئا »لقد حقق زعيم القرية نجاحا في قريته، وعندما جاء الى المدينة وحاول الطريقة نفسها التي اعتمدها في القرية، قال الناس +الأمور لا تمشي بهذه الطريقة هنا+»، مذكرا بأن رواندا »بلد صغير» وليست قوة افريقية عظمى.
بلدان حثالة
وستكون الأزمات والنزاعات التي تواجهها القارة، واحدة من اولويات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي في جدول الاعمال، على غرار الفوضى في ليبيا وافريقيا الوسطى والمجموعات الجهادية في بعض اطراف الساحل والمشاكل في جمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون.
وفي جنوب السودان، بدأت عملية »إنعاش» اتفاق السلام الموقع في 2015، لكن المتحاربين انتهكوا مرات عدة وقفا لاطلاق النار دخل حيز التطبيق في 24 ديسمبر.
وستنسحب بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) بحلول نهاية ديسمبر 2020 من هذا البلد الذي تدميه الاعتداءات الاسلامية، فيما تحوم شكوك كبيرة حول قدرة القوات الصومالية على فرض الامن بقواها الذاتية.
وفي اواخر نوفمبر، انتهت قمة بين اوروبا وافريقيا ب »التعهد القوي» بالتصدي لمأساة الهجرة غير الشرعية وعواقبها مثل بيع المهاجرين كالعبيد في ليبيا. ومن المتوقع ان يطرح الموضوع لمناقشات جديدة.
يتوجب على الاتحاد الإفريقي، الذي يعقد قمته ال32 هذا الأسبوع بأديس أبابا، تكثيف جهوده لمحاربة الفساد، هذا الداء الذي ينخر كل الجهود الكفيلة بتحقيق الإقلاع الذي تصبو إليه القارة.
هكذا، يتعين على الاتحاد الإفريقي أن يكرس سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة، انطلاقا من هاجس الدول الإفريقية في تحفيز الحكامة الجيدة والتحول السوسيو اقتصادي وترسيخ احترام حقوق الإنسان.
ويندرج على الخصوص من بين الإجراءات المرتقبة في هذا الإطار، ترجمة جهود الدول الأعضاء، وهياكل الاتحاد، لاسيما الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد، والمجتمع المدني القاري في أفق تحديد أفضل السبل والممارسات للقضاء على هذا الداء.
وفي معرض حديثه في افتتاح الدورة ال32 العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، أن داء الفساد »بلغ مستويات مقلقة».
واستشهد المسؤول بتقارير خبراء جديرين بالثقة، موضحا أن»المبالغ المختلسة عبر الفساد بإفريقيا تستطيع، إن تم استثمارها في مجال التنمية، أن تعوض اللجوء إلى المساعدات الخارجية».
وأضاف أن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، تكلف إفريقيا كل سنة 5 ملايير دولار، مما يعكس الواقع الجلي، إذ يشكل الداء عائقا حقيقيا للنمو الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية والبشرية التي تحتاجها إفريقيا لتحرير طاقاتها واستثمار مؤهلاتها الهائلة على الوجه الأمثل.
ولا يتردد الخبراء الحاضرون بأديس أبابا في المقارنة بين المشاكل المرتبطة بالفساد والمخاطر التي يطرحها الإرهاب لدول القارة.
ولمحاربة ناجعة لهذا الداء، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تبني خطة عمل متوافق بشأنها. وقد تم وضع الإطار المؤسساتي مع وسائل التنظيم المعتمدة من طرف المنظمة الإفريقية، على الخصوص معادة الاتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الفساد، التي تمت المصادقة عليها سنة 2003. وقد تم دعم هذا الإطار القانوني بوسائل أخرى من ضمنها تلك المتعلقة بتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة.
ومن شأن إعلان 2018، كعام لمحاربة الفساد بإفريقيا أن يشكل انطلاقة جديدة للقارة، عبر إطلاق استراتيجيات جديدة ومسؤولة قادرة على استئصال مشكل ينضاف إلى عراقيل عديدة تعوق الإقلاع الحقيقي الإفريقي.
ملفات مهمة قد تغير القارة
و قد يكون عام 2018 حاسما بالنسبة للاتحاد الإفريقي من خلال إحداث تغييرات كبيرة داخل المنظمة الإفريقية، التي تقترح تنفيذ برنامج واسع والإصلاحات المؤسسية والمالية.
هكذا يوجد على جدول أعمال القمة عدة مواضيع يمكن أن يكون لها انعكاس إيجابي على مستقبل القارة.
وسيتاح للاتحاد الإفريقي والرئيس الرواندي بول كاغامي، المبادر والمشرف على مسلسل الإصلاح هذا، المناسبة لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمالية الحيوية، والتي تتوخى تحويل الاتحاد الإفريقي إلى منظمة أكثر فعالية. ومن المرجح أن تكون هذه الإصلاحات على رأس جدول أعمال الاتحاد الإفريقي برسم عام 2018، كما أن التغييرات التي يمكن إجراؤها ضرورية بالنسبة لصلابة المنظمة الإفريقية، على المدى الطويل، إلا أن تنفيذها لن يكون عملية سهلة.
وسيتعين على الرئيس بول كاغامي، الذي يعمل، عن كتب، مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ضمان عدم استنفاد هذه المسألة لكل جهود الاتحاد، والتي هو في أمس الحاجة إليها للقيام بمهامه الأساسية الأخرى، وحل النزاعات القارية.
وقد ركز موسى فقي محمد، منذ توليه مهام منصبه في شهر مارس 2017، بشكل واضح، على السلام والأمن، إذ زار الصومال خلال الأسبوعين الأولين من استلام مهامه، حيث لا تزال قوة الاتحاد الإفريقي تكافح ضد التمرد المستمر للشباب، وفي جنوب السودان حيث يدور الصراع الأكثر دموية في القارة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تركيز عمل المنظمة على أربعة مجالات محددة هي السلام والأمن، والشؤون السياسية، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية، وتمثيل المنظمة في الشؤون العالمية.
كما أن الاكتفاء الذاتي المالي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه العملية لجعل الاتحاد الإفريقي أكثر فعالية.
ومن ثمة سيتعين على هذه القمة أن تناقش هذه الأسئلة الحارقة لتوطيد الالتزام السياسي من أجل أفريقيا خالية من الفساد ومواطنة ومحكومة بشكل ديمقراطي، على النحو المتوخى في أجندة 2063 »إفريقيا التي نريدها»، كما يتعلق الأمر بالأمن والهجرة وذلك من بين قضايا أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة خلال قمة الاتحاد ال28.
إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يعطي رؤساء الدول الإفريقية دفعة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في هذا المجمع، حيث يشكل إنشاء هذه المنطقة أولوية ضمن جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ويمكن أن يعزز بالفعل التجارة البينية الإفريقية بنحو 35 مليار دولار سنويا بحلول عام 2022، وفقا لتقديرات أولية.
كما سيتم بحث تقرير مجلس السلام والأمن عن أنشطته وعن حالة السلم والأمن في إفريقيا.
ومن بين النقاط البارزة، أن الانتخابات، وليس أقلها انتخاب مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي، وتعيين عضو في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي حول الفساد، وعشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن وعضوين اثنين من أعضاء المجلس الجامعي الإفريقي (الرئيس ونائب الرئيس).
وهناك كذلك انتخاب، أو بالأحرى تعيين، الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، حيث يتم الاختيار وفقا للتناوب الإقليمي، إذ يأتي دور شرق إفريقيا لتولي الرئاسة.
ومن المقرر أن يسلم الرئيس الغيني ألفا كوندي الرئاسة إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذى سيتولى رئاسة جمعية الاتحاد الإفريقي وهي أعلى هيئة تقريرية بالمنظمة القارية، ما يعني أن هذه الإصلاحات ستكون إحدى أولويات هذا التكتل الإفريقي.
يشار إلى أن أشغال القمة ال30 للاتحاد الإفريقي (28 و29 يناير)، التي سيتم خلالها بحث مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمالها، انطلقت ب الدورة العادية ال35 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي (22 و23 يناير)، والدورة العادية ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (25 و26 يناير).
«الدور الهام جدا» للمغرب
أشادت نيجيريا، الخميس بأديس أبابا، ب»الدور الهام جدا» الذي يضطلع به المغرب لصالح إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيوفري أونياما، في تصريح صحافي على هامش الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن »المغرب يضطلع بدور هام جدا في كافة القضايا» التي تهم إفريقيا. وتوقف رئيس الدبلوماسية النيجيرية بالخصوص عند الجهود التي يقوم بها المغرب في مجالات السلام والأمن، والنهوض بالتجارة وتطوير البنيات التحتية في القارة.
واعتبر أن الأمر يتعلق بدور »مهم جدا بالنسبة لإفريقيا»، مؤكدا أن المغرب »لم يغادر إفريقيا أبدا». وقال إن المملكة »كانت دائما حاضرة في إفريقيا، إنها بلد مهم جدا».
إفريقيا في طور التحول
تؤشر العودة التاريخية للمغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي، والتي تكرست في القمة 28 للمنظمة القارية، المنعقدة في يناير الماضي بأديس أبابا (إثيوبيا)، إلى انطلاقة جديدة بالنسبة لأفريقيا التي تشهد تحولات كبيرة، تستدعي تعبئة كافة القوى الملتزمة بالقارة.
وسجلت هذه العودة، التي لقيت دعما صريحا وقويا من طرف غالبية البلدان الأفريقية، بشكل جلي، انتصارا كبيرا للدبلوماسية الملكية التي نجحت، بفضل واقعيتها والتزامها الراسخ لفائدة التنمية بالقارة، في إفشال المحاولات اليائسة لإعاقة العودة المظفرة للمملكة إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية.
وحسب رسميين ومحللين أفارقة ودوليين حضروا القمة ال28 للاتحاد الأفريقي فإن هذا القرار لم يكن سوى إعادة الحق إلى نصابه بالنسبة لبلد لم يقطع بتاتا علاقاته الراسخة تاريخيا مع القارة الأفريقية، التي تشكل امتداده وتجذره الطبيعي.
ووعيا منه بالأهمية التي يكتسيها شغل مقعده بالاتحاد الأفريقي، انطلاقا من حرصه الثابت لتقديم مساهمته، التي طالما حظيت باهتمام إخوانه الأفارقة، فإن المغرب بادر منذ الدورة ال27 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في يوليوز 2016 بكيغالي (رواندا) إلى نهج دبلوماسية هجومية، مهدت الطريق أمام العودة المباشرة للمملكة إلى حظيرة المنظمة القارية.
وبرأي المحللين، فإن هذه العودة التي تجسد الأمل في أفريقيا موحدة، كانت ثمرة سياسة مغربية خارجية متجددة، تم الإعداد لها بصبر وحكمة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
وفي إطار هذه السياسة حظيت أفريقيا بمكانة متميزة، بفضل الزيارات المتكررة التي قام بها جلالة الملك للعديد من بلدان القارة، من الكوت ديفوار إلى زامبيا، مرورا بغينا وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا ومدغشقر وجنوب السودان.
وشكل هذا النشاط الدبلوماسي الكبير الذي أراده وأسس له جلالة الملك، شعلة أمل متجدد بمستقبل أكثر رفاهية بالنسبة للشعوب الأفريقية.
وبلغة الأرقام، فإن تأثير هذه السياسة الأفريقية الجديدة للمملكة منذ سنة 2000 برز بالتوقيع على نحة 1000 اتفاقية للتعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة.
وتهم هذه الاتفاقيات مشاريع تتميز بقيمتها المضافة وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للساكنة وهي استراتيجية أكسبت المغرب احتراما وتقديرا من لدن إخوانه الأفارقة.
ولتحقيق المواكبة اللازمة لهذه المشاريع وضمان نجاحها، قامت وفود رفيعة المستوى وبتعليمات ملكية سامية بزيارات إلى البلدان، التي وقع معها المغرب اتفاقيات، وذلك لتقييم متواصل للتقدم الحاصل بخصوص تنفيذ المشاريع.
ويتعلق الأمر باستراتيجية تعكس المصداقية التي تتمع بها المملكة بالقارة والتي تبرهن على التأثير المثمر للمقاربة الملكية.
وعلى مستوى الإطار المؤسساتي الذي يجسده الاتحاد الأفريقي، فإن تأثير المغرب، الذي شرع في التحرك الفوري عقب ترسيم العودة التاريخية للمملكة إلى حظيرة الاتحاد، سيتعزز لا محالة بشكل يعكس ثقل بلد أصبح من الآن فصاعدا يقود الجهود التنموية على مستوى القارة.
وفي هذا السياق، أكد معهد الدراسات الأمنية، أحد مجموعات التفكير الأكثر تأثيرا بجنوب أفريقيا وبالقارة، أن عودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي تعد عاملا حاسما يتعين أن يفتح آفاقا واعدة بالنسبة للمغرب ولمجموع القارة الأفريقية.
واعتبرت المجموعة التي يوجد مقرها ببريتوريا، في تقرير نشر مؤخرا حول أثر عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، أن المغرب »يتموقع جيدا من أجل الالتحاق بمجموعة أبرز الفاعلين الأساسيين بالاتحاد الأفريقي».
وحسب مركز التفكير، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المدعومة بفضل حضوره القوي على المستويات الاقتصادية والثقافية والدينية في العدديد من المناطق الأفريقية، يتعين أن يعزز التأثير الإيجابي للمملكة بين شركائها بالقارة.
كما أن هذه الرؤية القارية للمغرب مبنية على قاعدة اقتصادية صلبة، وهي ثمرة نمو اقتصادي قوي ودينامي وصل إلى 4.8 في المئة سنة 2017.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب برز منذ 2016 كأحد أهم المستثمرين الأفارقة بأفريقيا في مجال رأسمال -استثمار، مضيفا أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أكبر المستثمرين بالقارة بعد الصين والإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على المجال الاقتصادي، فإن هناك دورا هاما يمكن للمغرب القيام به في عدة قطاعات استراتيجية أخرى بالنسبة لأفريقيا الجديدة.
ويخص خبراء مركز التفكير بالذكر في هذا الصدد، عمليات حفظ السلام ، خصوصا وأن مساهمة المملكة مطلوبة بالنظر للقوة الناعمة التي يتمتع بها المغرب والمعترف بها بكل أنحاء أفريقيا، منذ استقلاله سنة 1956.
كما ينتظر خبراء المركز الأفريقي دورا كبيرا للمغرب في مجال التنمية السياسية للقارة.
وأعربوا عن الأمل في انضمام المملكة، خاصة بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، الذي يتمتع بدور استراتيجي هام، والذي سيتعزز دوره، بدون أدنى شك، بمساهمة المغرب، البلد الذي قطع أشواطا كبيرة على طريق الدمقرطة وتعزيز دولة القانون.
وتؤشر عودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي إلى بداية مرحلة جديدة بالنسبة لمغرب وأفريقيا متحدين في مسيرتهما نحو مستقبل تكون فيه القارة قادرة على تحقيق حلم عدة أجيال من الأفارقة، وتتحول فيه إلى مكون فاعل على الساحة الدولية وليس مجرد غاية لبلدان وشركات تستكشف فرصا عابرة.