إدارة السجون ترد على "الافتراءات المجانية" للجمعية المغربية لحقوق الانسان

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.

ووصفت المندوبية العامة في بلاغ، ردا على ما ورد في "التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية السجون المغربية"، الادعاءات الواردة في التقرير بخصوص ما أسماه الانتهاكات "القارة وغير المعزولة" لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية و"شيوع التعذيب" بها، ب"الافتراءات المجانية" مؤكدة أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضافت المندوبية أن التشكي "متاح لجميع السجناء" في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم، حيث أحدثت المندوبية العامة صناديق للتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، مشيرة إلى أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل (المندوبية) بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء.
كما أنها، وبمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، تباشر التحريات اللازمة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبثت في حقه أية تجاوزات، بل إن هذه المندوبية عملت في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم".
ووفق البلاغ، فإن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون. كما ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني "الجادة" للقيام بزيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم.
وسجلت المندوبية العامة أنه على الرغم من الإكراهات التي تواجهها، والمتمثلة أساسا في ظاهرة الاكتظاظ، فإنها تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ توجهاتها بخصوص تحسين ظروف الإيواء، حيث تسهر على توفير الأغطية بشكل كاف، مع أخذ كافة الاحتياطات في فصل الشتاء، فضلا عن السماح للنزلاء بجلب أغطية إضافية إذا رغبوا في ذلك.
وأكدت المندوبية العامة أيضا أن الادعاء بعدم تجهيز المؤسسات السجنية بالأسرة "فيه مغالطة، إذ باستثناء بعض المؤسسات القديمة التي لم تستطع المندوبية العامة لحد الآن استبدالها بمؤسسات جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التجهيز بالأسرة وغيرها من المرافق والتجهيزات، فإن المؤسسات الجديدة بنيت وجهزت على أساس توفير الأسرة لجميع السجناء".