كيف استطاعت العدل والإحسان أن توظف الكذب والبهتان لتحقيق "القومة المنشودة"

نعت جماعة العدل والإحسان حميد كنوني،بائع الخبز المتجول، الذي أضرم النار في جسده منتصف نهار الأحد المنصرم بمدينة بركان، بشارع الشهداء قرب مقر الدائرة الأمنية الأولى، محتسبة الهالك شهيدا عند خالقه بسبب ما اعتبرته انتحارا ضد الحكرة التي تعرض لها، بعد أن حجز أحد رجال الأمن عربته المجرورة التي كان يستعملها في بيع الخبز بالتسقيط.

الإنتحار محرم شرعا، ومذموم خلقا، ويدفع صاحبه إلى ملاقاة ربه بنفس الكيفية والحالة التي مات عليها، عملا بالحديث الشريف القائل"يُبعث المرء على ما مات عليه..". لكن الانتحار قد يصبح شهادة ويسبغ على المنتحر صفة الشهيد، وما يتبع ذلك من مكرمات غيبية من قبيل الشفاعة لسبعين من أهله والزواج بالحور العين، إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:

1. أن تدخل جماعة العدل والإحسان في قضية الانتحار، وتشفع للمنتحر، وتنعيه ببيان تأبين، وتحستبه عند الله شهيدا، في محاولة لتأليب المغاربة على الدولة ودفعهم إلى الاحتجاج والتظاهر بالشارع العام؛
2. أن توفر الجماعات السلفية الجهادية مسوغا شرعيا للمنتحر، بأن تصور له المواطنين في صورة كفرة وطواغيت، وتمنحه صك الغفران الموجب للشفاعة؛
3.
أن يكون الانتحار ضدا على أوضاع اجتماعية متدنية، وأن يكون المنتحر بئيسا، وأن تعمم صور النيران تلتهم جسده في وسائط الاتصال الجماهيري، مع بعض الروتوشات الكفيلة بتسويق الصورة على أوسع نطاق.

فحميد كنوني، بائع الخبز المنتحر، أيا كانت موجبات ومسببات انتحاره بإضرام النار في جسده الغض، لم يسبق له أن كان عضوا في جماعة العدل والإحسان، ولم يتبع قط في حياته مسيرة لحركة 20 فبراير، ولم يحمل أبدا ألوية سوداء مكتوب عليها ارحل، كل ما في الأمر أن وفاته بتلك الطريقة تشكل سيناريو جاهز يمكن الركوب عليه من قبل بعض الانفصاليين، الذين يتكلمون باسم الاعلاميين، ومن قبل جماعة العدل والإحسان التي تعاني من عقدة اسمها"انعدام الشهيد"، فهي تحرص على إيجاد شهيد لزرع الفتنة واستلهام "الثورة المباركة" في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن، بعدما لم يسعفها شهيد أسفي كمال عماري رحمه الله.

حميد كنوني، كما صرح بذك شقيقه، انتحر ضدا على أوضاع اجتماعية مزرية وعطالة مزمنة، وبسبب مشاكل مع مشغلته سابقا ومالكة الفرن الذين يستوقف أمامه عربته المجرورة حاليا، لكن طريقة الانتحار وتوقيته من حيث الزمن ومكانه قبالة مقر الدائرة الأمنية، كلها معطيات مغربية، دفعت الجماعة وأتباعها، وبعض أذانبها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تحوير الواقعة ومحاولة تسويقها داخليا لحشد مزيد من المتظاهرين، تؤثث بهم مسيرات نهاية الأسبوع القادم، لبعث رسالة للدولة مؤداها أن الحركة والجماعة مازالا قادرين على التحرك والمناورة، وما قيل عن قرب أفولها مجرد أضغات أحلام على شاكلة أحلام المرشد العام عبد السلام ياسين.
في قراءة أخرى لما جاء في بيان التأبين، الذي عممته جماعة العدل والإحسان بمناسبة الانتحار، نقف على مغالطة كبيرة، إذ تم اختزال الحكرة التي تعرض لها حميد كنوني في واقعة حجز عربته من قبل رجل أمن، وهي مسألة غير برئية من جانب الجماعة، وتحمل أكثر من رسالة مشفرة.
فالجماعة، التي يمتهن أغلب أعضائها البيع بالتسقيط على متن عربات مجرورة، تحاول لفت انتباه الدولة إلى أن المساس بهذا الحق المكتسب للأعضاء، والذي يشكل جزءا من مصادر ميزانية المرشد العام، من شأنه أن يجعل أجساد أعضاء الجماعة كراة ملتهبة تتدحرج في الشوارع العمومية كل يوم وفي كل المدن المغربية.
كما أن الجماعة، تراهن على ثني يد الدولة عن تطبيق القانون مع أصحاب هذه العربات الذين يعيقون السير والجولان ويكتسحون المسالك العمومية، في محاولة لنشر الفوضى بالمدن المغربية وجعلها قرى كبيرة تعج بالفوضى، وذلك لاستنساخ نموذج المدن الأفغانية والباكستانية.
فتطبيق القانون، إن سلمنا جدلا بأن الشرطي حجز عربة المعني بالأمر، مع العلم أن ذلك من اختصاص السلطات المحلية وليس الأمنية، أصبح مصدرا للحكرة في عرف الجماعة، والمنتحر أصبح شهيدا، وجنازته باتت موكبا للنعي والتأبين، والدولة صارت ذلك المشجب الذي نعلق عليه خطايانا وفشلنا بل وإحفاقات أحلام غوت الزمان سي عبد السلام.