الجزائر..حركة "مواطنة" ترفض دعوات تعديل الدستور لتأجيل الرئاسيات

ندّدت حركة مواطنة المناهضة لمشروع العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، بدعوات المطالبين بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وعقد مؤتمر وطني بعنوان “الإجماع” كبديل للموعد الإنتخابي المقرر عمليًا شهر أبريل 2019.

وعبرت الحركة، التي تضم في صفوفها سياسيين ونشطاء وأدباء وحقوقيين، عن " إرتياحها للتراجع المظهري على الأقل للترويج للعهدة الخامسة للرئيس الحالي"، لكنها ندّدت بكل "الدعوات والأصوات الرامية إلى خرق الدستور والاعتداء على الشرعية القانونية بهدف البقاء في السلطة والحفاظ على المصالح الخاصة والامتيازات"، مشيرة إلى أن "خرق الدستور خطر على استقرار البلاد".
وذكرت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 دجنبر توج إجتماع الهيئة التنفيذية المنعقد السبت الماضي، لمناقشة الأوضاع العامة للبلاد والتحضير لندوة حول أفاق وتجديد الجزائر، أن " المخادعة التي تستعملها السلطة والأحزاب المؤيدة لها والمتمثلة في البحت عن الإجماع الوطني، ماهي إلا حيلة لم تعد تنطلي على أحد لاسيما وأن الدستور الساري المفعول تم تعديله من طرف الرئيس الحالي ثلاثة مرات"، موضحة أنه "من حيث المسؤولية السياسية والأخلاقية لا يمكنه أن يعتدي على دستور وضعه لنفسه على المقاس".
ودعت الحركة، التي تُعتبر زبيدة عسول، القاضية السابقة والمحامية حاليًا، الناطقة بإسمها، إلى "ضرورة إحترام موعد الانتخابات الرئاسية مع التأكيد على توفير كل الضمانات لشفافيتها ونزاهتها"، مشددة على أن "الرئيس المنتخب بصفة شرعية بعد أبريل 2019 هو الذي يكون من حقه ومسؤوليته الإشراف على إعادة النظر في الدستور مع كل الطبقة السياسية دون إقصاء، وهكذا نكون قد جنبنا البلاد مخاطر الفوضى واللااستقرار"، يضيف البيان.
وتقول حركة مواطنة عن نفسها إنها "فضاء نقاش واقتراح لكل الذين يرفضون العهدة الخامسة والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، والبحث عن سبل تحقيق التغيير السلمي والمنشود للنظام القائم".
وفي وقت سابق، أصدرت الحركة رسالة مفتوحة تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح إلى عهدة رئاسية خامسة، وكان من بين الموقعين على الرسالة جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، والكاتب المعروف ياسمينة خضرا، والمعارض والوزير الأسبق علي بنواري، والحقوقي صالح دبوز، بالإضافة إلى المعارضة زبيدة عسول.