كشف المغرّد الشهير “مجتهد” عن أن جميع المشاركين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي (ما عدا سعود القحطاني) موجودون حالياً في مبنىً على طريق الدمام، تابع لأمن الدولة "شكله من الخارج يشبه مجمعاً سكنياً صغيراً"، وعليهم حراسة مشددة ويتناوب عليهم 18 طبيبا من مستشفى الأمن. وأشار “مجتهد” الى أن اللواء أحمد عسيري وماهر المطرب معهم ولم ينجُ من التضحية بهم إلا سعود القحطاني. وأضاف "مجتهد"، أنهم كانوا قد سجنوا قبل ذلك في سجن المباحث الذي يقع داخل كلية “نايف” للأمن الوطني على طريق الدمام، ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثوها ومحاولات الانتحار المتكررة واستماع سجناء آخرين لهذه الضجة نقلوا للمبنى المذكور الذي ليس فيه سجناء سواهم ولا موظفين إلا الموجودين لأجلهم. وقال “مجتهد” إن حالتهم النفسية سيئة جدا وحاولوا استخدام كل الوسائل المتوفرة للانتحار بما فيها ضرب الرأس بالجدار ويردد جميعهم جملة (كل هذه الخدمة والتضحية لابن سلمان ويعمل بنا هكذا؟) ولهذا نقلوا لمكان مهيأ لمنع الانتحار وعزل كامل ورقابة وعناية طبية. وأفاد بيان للنيابة العامة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية أمس الخميس، أن “المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم”. وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين. وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. ومنتصف نونبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). وقال المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد، بخلاف ال18، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة. وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة. وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأممالمتحدة. وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.
