سياسة هدم المنازل عقوبة للمواطن البسيط وهروب من المساءلة للمسؤولين

شهد حي دار مورسيا وعرابو مؤخراًُ ، هدم مجموعة من المنازل من طرف السلطة العمومية تحت طائلة أنها بناء عشوائي وغير قانوني ، حيث بلغ عدد المنازل المهدمة حسب تصريحات شهود عيان مايفوق 15 منزل
. تمت تسويته مع الأرض في الصباح الباكر من يومه الإربعاء 7نونبر 2012 بوجود أمني كثيف تحسباً لأي رد فعل من طرف أصحاب المنازل المهدمة ،
لكن يبقى السؤال المحير هو، لماذا يتم معاقبة أصحاب المنازل العشوائية دون معاقبة رجال السلطة المكلفين بمراقبة التعمير على مستوى ولاية تطوان وكل المتدخلين في هذا المجال ؟
سؤال مفتوح يجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية ودون أي تلاعب أو تدليس في الحقائق، وتفعيل نصوص المساءلة القانونية في حق من لم يقم بواجبه الذي هو مكلف بالإشراف عليه ويدخل تحت سلطته المباشرة ، وكذلك التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الذي ينص أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصاً ذاتيين أو إعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساون أمامه وملزمون بالإمتثال له ، فهل الجهات الوصية والتي تملك سلطة المساءلة تطبق بنود الدستور والقانون ؟ ؟؟,,,,,,,,
وبمناسبة هذا الحدث المأساوي ، يجب على الهيئات والجمعيات الحقوقية الدفاع عن حقوق هؤلاء المواطنين المتضررين والمطالبة بفتح تحقيق عميق في هذه النازلة. لمعاقبة المسؤولين عن حدوث هذه الجريمة الإنسانية والضرب على أيدي أصحاب الشكارة ....