لوبي الفساد بجماعة الزينات: بين الإشاعات المغرضة وتواطؤ السلطات المحلية

في الوقت الذي كما ننتظر فيه ردا واضحا من طرف ولاية تطوان والسلطات المحلية بدائرة تطوان وقيادة دار بن قريش على المقالين اللذان نشرتهما على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" حول إشكالية نقل سوق الماشية إلى جماعة الزينات القروية وما أثاره هذا القرار المفاجئ من ردود فعل مستنكرة ومنددة من طرف تجار ومربو المواشي وعموم ساكنة تطوان ونواحيها، متطرقا فيهما لتواطؤ السلطات الولائية مع لوبي الفساد الانتخابوي بجماعة الزينات ومجلس الجهة في اتخاذ هذا القرار المجحف، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه كذلك من السلطات المختصة التراجع عن غيها وإعادة الأمور إلى نصابها إنصافا لهذه الفئة من التجار والمهنيين واتخاذ قرار يخدم المصلحة العامة للمدينة والإقليم ومواطنيه، أتفاجأ بإطلاق إشاعات مغرضة من طرف الذين ألفوا الاصطياد في المستنقعات الآسنة، والمحسوبين على لوبي الفساد الآنف الذكر، مفادها أن رئيس جماعة الزينات المستشار البرلماني، محمد البكوري، قد أوفد إلي مبعوثا شخصيا عن طريق قائد قيادة دار بن قريش قصد "التفاهم" معي في الموضوع (والفاهم يفهم طبعا)، وأن هذا الأخير قد تمكن من إقناعي بالأمر من أجل الانضمام إلى قافلة المطبلين للقرار الجائر المتعلق بنقل سوق الماشية إلى جماعة الزينات، وأنني وعدته بالتعاون معه في هذا الاتجاه… إلخ.
وبقدر استنكاري لهذه الإشاعات المسمومة والعارية من الصحة التي يروجها بعض ضعاف النفوس وعديمي الضمير ممن ألفوا الاصطياد والعوم والغطس في أموال الشعب دون حسيب أو رقيب تحت مظلة لوبيات السلطة الفاسدة التي توفر لهم الحماية المطلقة والدعم الكامل تحت طائلة اقتسام "الوزيعة"، فإنه لا بد من التأكيد هنا على خطورة ما يتم ترويجه، الأمر الذي يحتم هنا على من يعنيهم الأمر من السلطة المحلية بدار بن قريش التي تظل موضع اتهام في القضية توضيح هذه الأمور حتى يتسنى وضع النقط على الحروف قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الإطار.
كما لا يفوتني التذكير هنا أن قرار نقل سوق الماشية من موقعه الحالي بحي اللوحة بمدخل مدينة تطوان عبر طريق شفشاون إلى مركز جماعة الزينات القروية إن تم تفعيله فإنه سيكون بمثابة جريمة لا تغتفر في حق المئات من تجار ومربو المواشي على صعيد إقليم تطوان وكذا في حق أبناء وساكنة الإقليم برمته، لأسباب كنا قد تطرقنا إليها في المقالين السابقين، علما أن هذا السوق كان قد تقرر نقله إلى دوار "دار الخياط" التابع لجماعة دار بن قريش، الذي يبعد بحوالي 5 كيلومترات عن مدينة تطوان، وهو القرار الذي كان قد لقي استحسانا وترحيبا واسعين من طرف مهنيي القطاع وسكان المدينة والإقليم، لما يتميز به هذا الموقع من مكان استراتيجي يحتوي على وعاء عقاري شاسع يسع لهذا المشروع الضخم، وكذا لقربه من المدار الحضري لتطوان وللمحاور الطرقية التي تربط المدينة والإقليم بباقي جهات وربوع المملكة التي تزود المدينة بالحاجيات الفلاحية الأساسية بما فيها المواشي، إلا أنه وبقدرة قادر تفاجأ الجميع بنقله إلى مركز جماعة الزينات التي تبعد عن المدينة بحوالي 20 كيلومترا، ولتبريرهم لهذا القرار قاموا باختلاق دعاية كاذبة لا أساس لها من الصحة، مفادها أن الجماعة السلالية لدار الخياط المزمع إقامة هذا المشروع فوق أراضيها تقدمت ضدها تعرضات، هذا الأمر تم نفيه جملة وتفصيلا من طرف القائمين على أمور تلك الجماعة السلالية وكذا بجماعة دار بن قريش القروية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التواطؤ المكشوف للسلطات الولائية، وعلى رأسهم الوالي محمد اليعقوبي، مع لوبي الفساد بجماعة الزينات برئاسة محمد البكوري وولي نعمته رشيد الطالبي العلمي، اللذان وعدا ساكنة الزينات بإقامة هذا السوق فوق تراب جماعتهم رغم أنف الجميع، وذلك للتغطية على العجز والخصاص المهولين اللذان تعيش تحت وطأتهما هذه الجماعة، في الوقت الذي تستحوذ فيه مافيا المقالع العشوائية على حوالي ثلث أراضيها التي حولتها إلى فيافي جرداء دون أداء المستحقات الضريبية لصندوق الجماعة، هذه المستحقات التي يكفي أن يذهب جزء منها مباشرة إلى جيوب القائمين على تسييرها ومن يدور في فلكهم من رجال السلطات المحلية والولائية، ليتم التستر عن خروقاتها وغض الطرف عن تجاوزاتها، ويضيع بالتالي على الجماعة العشرات من الملايين التي هي في أمس الحاجة إليها نظير معاناتها القاسية مع العزلة والتهميش والإقصاء وما تعانيه كذلك من غياب شبه تام للمرافق الاجتماعية الضرورية…