رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة

الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن
الأعضاء غير الدائمين
انشغالات وتخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان من مآل تقرير الأمين العام الخاص بالصحراء الغربية على تدهور حقوق الإنسان
تتابع المنظمات المدنية ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الموقعين أسفله أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا. وبعد اطلاعها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول الوضعية في الصحراء الغربية بتاريخ 8 ابريل 2013، الذي يتضمن ستة عشر (16) ملاحظة وتوصية تخص مهام المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار وإزالة الألغام وقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان وبرنامج تبادل الزيارات والعلاقة بين معالجة نزاع الصحراء والأمن بمنطقة الساحل وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد المغاربي.
وتوقفت عند الفقرة السابعة من التقرير (المحور الثامن الخاص بالملاحظات والتوصيات) التي تؤكد على أهمية حقوق الإنسان في حل نزاع الصحراء الغربية واختلاف الرأي بشأن كيفية معالجتها. حيث يرى المغرب أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الآلية المناسبة، بينما ترى جبهة البوليزاريو أن هناك حاجة إلى آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان.
وانطلاقا من حرص الموقعين على التحليل النسقي لمجموع الممارسات التي تهم حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، باعتبار بعضهم صحراويين ناشطين في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وبعضهم مهتم بنفس الحقوق في شمال إفريقيا والعالم؛
وانطلاقا من حرصهم على إحقاق جميع الحقوق لجميع سكان المنطقة على المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فإنهم يقدمون بين أيديكم المعطيات التالية:
أولا: إشكاليات غابت عن توصيات التقرير
نسجل بارتياح، نحن الموقعون أسفله، أعضاء المنظمات غير الحكومية اعتماد التقرير على مكانة حقوق الإنسان، خصوصا وأننا أنجزنا عددا دالا من التقارير وقمنا بالعديد من تقصي الحقائق والملاحظات الميدانية، إلا أننا نلاحظ تغييب الوضعية الحقوقية لساكنة مخيمات تيندوف، باعتبار مخيمات اللاجئين منطقة مغلقة. كما أن التوصية الثامنة ربطت بين المزيد من المشاركة الدولية فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تيندوف بدون وجه حق النظر إلى التقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
1- تغييب إعمال صلاحيات المفوضية السامية لحماية اللاجئين
لم يتطرق تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية لأنشطة المفوضية السامية لحماية اللاجئين بمخيمات تندوف ودورها في حماية حقوق الإنسان. ومن هذه المهام على سبيل الذكر:
إحصاء اللاجئين بالمخيمات؛
ضمان حرية التنقل واختيار بلد اللجوء وتغييره؛
ضمان حرية الرأي والتعبير؛
حماية الحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية.
إلا إن كل المعلومات التي نتوصل بها أو التي نتلقاها من العائلات أثناء تبادل الزيارات أو من طرف العائلات التي يعيش البعض منها في الصحراء الغربية والبعض الآخر في مخيمات تيندوف، كلها تتكلم عن عدم تمكن المفوضية السامية، لعوائق مجهولة، من القيام بالمهام المنوطة بها قانونيا. حيث أنها لم تتمكن من:
القيام بإحصاء اللاجئين الذي يعتبر مدخلا جوهريا لحماية حقوق الانسان؛
توفير الوثائق اللازمة للتنقل الحر للاجئين ما يعتبر مسا في حقهم في التنقل، بما في ذلك حرية العودة والعودة الطوعية؛
جعلهم يتمتعون بالحريات العامة من حرية التعبير والتجمع والتظاهر (وقد تمت مراسلة المفوضية بخصوص العديد من الحالات من طرف المجتمع المدني)؛
اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة لحماية الرأي المخالف في مخيمات تيندوف نموذجي اختطاف السيد أحمد محمود احمدناه المعروف بالخليل احمد الذي كان يعمل كمستشار لدى رئاسة الجبهة والذي كان مكلفا بملف حقوق الانسان اذ لا زال مصيره مجهولا منذ سنة 2009 الى حد الآن، و اختطاف واعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود(كحالة تمكنت من إيصال صوتها) وإبعاده، مما حرمه من العودة إلى أهله والمخيم الذي كان يقطن به بسبب اختلاف رأيه عن رأي الجبهة؛
السماح للآليات الدولية بالدخول للمخيمات والتحقيق في حالات الانتهاك التي تصل إلى خارجها.
2- الرق ظاهرة ثقافية ومؤسساتية في مخيمات تيندوف
لم يتطرق التقرير، كذلك، لظاهرة مأسسة الرق بمخيمات تيندوف. وهو مس خطير بحقوق الإنسان في العيش بحرية وكرامة. حيث أن العديد من الشهادات تؤكد أن مسؤولي جبهة البوليزاريو يضمنون الرق بالتوقيع على بطاقات خاصة تنص على "عبيد" في ملك أناس آخرين. وهذا ما أكدته، أيضا، شهادة الشابة سلطانة بنت بلال التي تقدمت بشكاية لدى القضاء الإسباني خلال زيارتها الصيفية لإسبانيا والشهادات التي جاءت في شريط ستولن الذي بث وثائق موقعة متعلقة بحالات "عبيد".
ثانيا: تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان
يورد تقرير الأمين العام التطورات الهامة التي سجلها المغرب في ملف حقوق الإنسان، سواء بخصوص التشريعات أو الآليات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ودعوته الطوعية للمقررين الخاصين للأمم المتحدة.
وقد عملت المنظمات غير الحكومية جاهدة للقيام بإنجاز إستراتيجية واضحة للقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي التي أدت إلى اعتراف السلطات بهذه الانتهاكات وجبر أضرار الضحايا وتعويضهم، بما في ذلك الضحايا المنحدرين من الصحراء الغربية. وبنفس الالتزام واليقظة قامت جمعياتنا الحقوقية والمدنية بتقارير ميدانية (بعضها في الصحراء الغربية) وتقديم مذكرات والقيام بمرافعات من أجل تطوير آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ودعم ضحايا انتهاكاتها كيفما كانت وضعيته أو جنسه أو لونه أو لغته أو انتماؤه الجغرافي أو السياسي.
إننا من خلال معرفتنا بواقع الصحراء الغربية، نتقاسم معكم تخوفاتنا بخصوص توصية مسؤولي جبهة البوليزايو بإحداث آلية مستقلة لحقوق الإنسان. وذلك نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من تأجيج للتوتر وحرمان المدافعين عن الوحدة مع المغرب أو الذين يدافعون عن الحكم الذاتي، في مخيمات تيندوف، من مس بحقهم مما قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة، تبين أنها وصلت في بعض التجارب الدولية إلى حد ارتكاب المجازر الجماعية وجرائم تم توصيفها في إطار الجرائم ضد الإنسانية لاحقا؛
وفي هذا الإطار نذكركم بحالة اختطاف السيد أحمد محمود احمدناه المجهول المصير والاعتقال التعسفي والتنكيل الذي تعرض له السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتسفيه آرائه دون حق الرد وترحيله بسبب تصريحه بدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية، إذ ما زال يعيش بعيدا عن عائلته في موريتانيا. وكما نذكركم بحالات السادة علال الناجم وأحمد بلوح حمو وسالم الشيباني حمو ومحمد السالك ولد كية الذين نظموا احتجاجات داخل مخيمات اللاجئين بتندوف؛
كما نعبر عن قلقنا الشديد وتخوفنا بان يفتح اي تغيير في مهام المينورسو الباب على مصراعيه اما خرق وقف اطلاق النار الذي نجحت فيه منذ اكثر منذ اكثر من عقدين من الزمن كما يؤكد تقريركم.
ثالثا: الارتقاء المتزامن بالمنطقة حقوقيا
تشدد الملاحظة والتوصية السادسة "على الأهمية الحاسمة لمعالجة نزاع الصحراء الغربية بوصفه جزءا من استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل. فهذا الصراع هو أولا وقبل كل شيء صراع في شمال أفريقيا. ]وإنني مقتنع بأن [ التكامل الإقليمي، ولاسيما من خلال تعزيز اتحاد المغرب العربي، عنصر رئيسي في التغلب على عدم الاستقرار الحالي وجني فوائد اقتصادية وتجارية واجتماعية هامة". وهو أمر تؤكده كل المعطيات من تلك التي تهم الجغرافيا والتاريخ إلى تلك التي تهم الاختيارات الديمقراطية وتأسيسها على حقوق الإنسان بشكل لا تراجع فيه على الإطلاق. وهي المطالب التي ما فتئت المنظمات غير الحكومية تطالب بها ليكون الاتحاد المغاربي فضاء يتسم باحترام كل الحريات بما فيها التنقل؛
وإذ نسجل التفاوت الكبير على مستوى احترام حقوق الإنسان بدول اتحاد المغاربي، سواء من حيث دسترة الحقوق والحريات والتشريعات وتفعيل الآليات الضرورية لحمايتها والنهوض بها وتعاملها الإيجابي مع الآليات الدولية، فإننا نلتمس منكم التعجيل بالعمل مع دول شمال إفريقيا على تفعيل الاتحاد المغاربي من خلال إعادة هيكلته وتحيين أهدافه لتتناسب مع المعايير الحقوقية التي تتضمنها كل المواثيق والمعاهدات، خصوصا تلك المتجهة إلى دعم الآليات الوطنية والجهوية وتيسير اشتغالها والانخراط اللامشروط في الآليات الدولية.
إن إعادة تأهيل الاتحاد المغاربي على مستوى حقوق الإنسان بشكل متزامن وغير قابل للتجزيء ، سيمكن من القفزة الضرورية، من حيث المرجعية والممارسة، لحل نزاع الصحراء الغربية، بحيث تتمكن المنطقة عموما من ترصيد النقاش الجدي والصريح حول كل القضايا التي تهم حقوق الإنسان، خصوصا توسيع الحريات في مجال الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسية.
رابعا:استنتاجات وملتمسات
انطلاقا من النظرة التي تدمج المعيش اليومي ضمن إستراتيجية حقوقية تصبو إلى التأصيل والتجذر، وبناء على الملاحظات السالفة الذكر، نقدم أمامكم بعض الملتمسات الكفيلة بدعم دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها:
1- السهر على أن تقوم المفوضية السامية للاجئين بكل الاختصاصات المنصوص عليها في صلاحيتها، دون عائق أو استثناء. وهذا ما سيمكن الأمم المتحدة من معطيات واقعية ومقترحات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع السكان؛
2- القطع مع ظاهرة الرق بمخيمات اللاجئين بتيندوف، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ومحاكمة المسؤولين عنها والمستفيدين منها؛
3- إطلاق ديناميكية للمشاورات بين مسؤولي الاتحاد المغاربي لإعادة تطوير دول الحق والقانون بشكل متزامن وغير قابل للتجزيء يدعم كل مكتسب حقوقي في منطقة مع المكتسبات الأخرى في باقي المناطق، بما في ذلك دعم المجهودات في مجال تعزيز قدرات مسؤولي السلطة ومنفذي القانون والإدارات العمومية لتجذير الحقوق في المعيش اليومي؛
4- التأكيد على أهمية دور المنظمات غير الحكومية المغربية التي ساهمت بالملموس في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الصحراء الغربية، لأن السكوت عن ذلك يعني إلغاء هذا الدور الذي قامت به باستماتة وفي ظروف قاسية ولمدة سنوات، وذلك بشهادة الضحايا وعائلاتهم وذويهم؛
5- اعتبار التخوف والقلق من عدم تمكين جميع سكان الصحراء الغربية من التعبير عن آرائهم سواء في الصحراء أو في مخيمات تيندوف بنفس الفرص المتكافئة. كما أننا نتهيب من إمكانيات إشعال فتيل نزاعات أهلية بدرجات أقوى من العنف وانتهاكات أشد وقعا على تقهقر حقوق الإنسان سيما وأن البنية القبلية المعقدة السائدة تعرف استقطابات محمومة خلال السنوات الاخيرة في مجموع المنطقة؛
6- تشجيع دول الاتحاد المغاربي على اتخاذ الخطوات الضرورية والقرارات المناسبة لتقوية المسار الديمقراطي ومأسسة حقوق الإنسان، بما يضمن أمنها واستقرارها والسماح للمنظمات غير الحكومية بالمنطقة من القيام بدورها بكل موضوعية ونزاهة.