جمعية ابني تنظم ندوة حول الطفولة بتطوان

بمناسبة اليوم العالمي للطفل نظمت جمعية ابني لحماية الطفل والأسرة ندوة تحسيسية تحت عنوان: "حقوق الطفل في التنشريعات المغربية والإتفاقات الدولية وإكراهات الواقع"، وقام بتأطيرها كل من الأستاذ أنس المدهوني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان والأستاذ محمد المنصوري قاضي التحقيق والأحداث بنفس المحكمة وذلك بقاعة الجلسات بالجماعة الحضرية لتطوان، وفي البداية رحبت السيدة كنزة الأندلسي رئيسة الجمعية بالمدعوين والحضور كما وجهت الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة من قريب أو بعيد وأوضحت أن الاهتمام بالطفل هو تكريم لرجال الغد والمساهمة في تكوينهم تكوينا صالحا وذلك من أجل صون حقوقهم وضمان مستقبلهم. أما السيدة صبرينة حمينة مسيرة الندوة فتطرقت لمكانة الطفل داخل الأسرة وللإتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوقه والهدف من إقرار هذه الاتفاقيات.
بعد ذلك تدخل الأستاذ محمد المنصوري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان والذي بدأ مداخلته بطرح سؤال: أين نحن من التشريعات الدولية وحقوق الطفل؟ وما هو وضع الطفل بالمغرب؟ فالطفل هو محور اهتمام كل التشريعات الدولية لأن الطفل الفاشل يعطي مجتمعا فاشلا على جميع المستويات، والعكس صحيح لأننا إذا إنشأنا طفلا سليما يعطينا مجتمعا فاضلا، وانطلاقا من الوقائع التي تعرض على المحكمة بشكل دائم ركز الأستاذ المنصوري مداخلته على انحراف الأطفال والعنف ضد الأطفال، حيث يلاحظ أن الجرائم التي يرتكبها الأطفال أكثر بشاعة من تلك التي يرتكبها الرشداء، فقد أصبح الطفل محترفا في جريمة ترويج المخدرات، يرتكب أبشع جرائم الإغتصاب، يرتكب حاليا جرائم خطيرة في السرقة لا يمكن تصورها، يستغل في الشبكات الكبرى لترويج المخدرات، وبقدر ما قد يكون الطفل مجرما، قد يكون كذلك ضحية الإجرام، لينتهي إلى مجموعة من الأسئلة منها: هل القضاء قادر على محاربة ظاهرة انحراف الأحداث؟ وأبرز في كلمته مجموعة من العوامل الخارجية التي تساهم في انحراف الطفل الحدث داعيا الجهات الحكومية لايجاد مؤسسات الطفولة الخاصة بالاناث مشددا على دور الأباء والأمهات في تقديم الرعاية لهم وإن فشلا عليهما الاتصال بقاضي الأحداث للتدخل لأنه من غير المعقول يقول الأستاذ المحاضر مشاهدة طفولتنا تنحرف امامنا بطرق مختلفة.
أما الأستاذ أنس المدهوني نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان فقد قام بعرض مجموعة من الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بالطفل منذ تصريح جنيف سنة 1924 كما تطرق لموضوع الحماية القضائية للطفل الحماية القضائية للطفل خلال محاكمته عبر ضمان حق الرعاية والحماية الخاصة استنادا للمواثيق والمقتضيات الدولية وذلك عبر ثلاث مستويات، الحماية القضائية للطفل مرورا بالمحاكمة العادلة والبديل في تنفيذ العقوبات كالحراسة القضائية مؤكدا على ان السياسة الجنائية بالمغرب تبقى سياسة قطاعية وبالتالي يتداخل فيها الاقتصاد والتعليم والثقافة مؤكدا على ضرورة أن تكون سياسة تشاركية تقاربية في السياسة الجنائية.
وبعد المداخلتين فتح باب المناقشة للحضور الذين أغنوا النقاش بطرح العديد من القضايا التي أجاب عنها السادة القضاة.
وقد أعلن الكاتب العام للجمعية السيد البشير الإدريسي أن ه=ذه الندوة أسفرت عن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات وأنها جاءت تفعيلا للفصل 12 من الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 والذي يعطي أهمية قصوى للمجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية وأضاف أن هذه التوصيات سيتم رفعها للجهات المختصة ومنها:
الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المنصوص عليه في الفصلين 32 و 169 من الدستنور الجديد إلى حيز الوجود كمؤسسة دستورية ضمن بناء مشروع مغربي نموذجي.
تأهيل العنصر البشري من قضاة ونيابة عامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي للتغلب على جميع الإكراهات العملية.
دعم الجمعيات المهتمة بقضايا الأسرة والطفل لتقوية قدراتها المهنية والتدبيرية وتأطيرها والسماح لها بالتقاضي كطرف مدني ومنحها صفة النفع العام.
اعتبار المقاربة الأمنية والقانونية لا تكفي بل جعل الأسرة والمدرسة تتحملان المسؤولية عن طريق التوعية والتحسيس وإدراج مادة التربية الجنسية ضمن المقررات التعليمية وتكسير جميع الطابوهات والإكراهات المجتمعية السائدة ضمن ظاهرة الإعتداء الجنسي وانحراف الأطفال والتي أصبحت في تزايد مستمر وأن المسكوت عنه أكبر بكثير من القضايا المعروضة أمام المحاكم.
الرجوع إلى الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المصاحبة لها والتي صادق عليها المغرب كمرجعية قانونية تسمو على القوانين المحلية كما أقر بذلك الدستور الجديد.
إيجاد صيغة قانونية لتعديل الفصل 446 من القانون الجنائي والإجتهاد القضائي والفقه المذهبي الذي يعتبر الطفل المتخلى عنه لقيطا وابن زنا ولو اعترف به والده.
الاعتراف الرسمي بمعاناة الأمهات العازبات وبراءة أطفالهن ضحايا المجتمع.
جعل نتائج تحليل الجينات L'ADN إلزامية للإعتراف بالبنوة وفك لغز الأطفال بدون هوية.
تأهيل مراكز استقبال الأحداث الجانحين ومراكز الإيداع وتكفل الدولة بمواكبة الصحة النفسية للضحايا.
اعتماد الهيئة القضائية على الطب العقلي والتحقق والتحري في الإدلاء بالشواهد الطبية المتعلقة بالإضطرابات النفسية كوسيلة للهروب من العقاب.
توجيه عناية الأحزاب السياسية إلى أهمية برمجة قضايا الأسرة والطفولة ضمن برامجها الانتخابية عند الاستحقاقات العامة والتزام المنتخبين على مستوى مجلس الجهة والمجلس الاقليمي والجماعات المحلية بتخصيص اعتمادات لتمويل البنية التحتية لإنجاز المشاريع التي يتقدم بها النسيج الجمعوي لإنجاز برامج في إطار البرنامج الوطني للتنمية البشرية تهتم بالطفل والأسرة.