الوالي اليعقوبي يتملص من مسؤوليته اتجاه حاملي الإجازة بامانديس ويرفض استقبال ممثليهم

في سابقة من نوعها يرفض والي ولاية تطوان باعتباره ممثلي الملك والحكومة ووزارة الداخلية استقبال ممثلين عن حاملي الإجازة بمؤسسة امانديس الدين يطالبون بتسوية وضعيتهم العالقة لمدة ليست بالقصيرة ، هدا الرفض فاجأ الجميع باعتبار أن الوالي اليعقوبي ترك بصماته بهده المدينة ويعتبر من الولاة القلائل الدين ساهموا بصيغة او أخرى في حل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها المدينة ، لكن الكل يتساءل الآن خاصة المتضررين حاملي الإجازة بمؤسسة امانديس عن السبب الحقيقي وراء رفضه هدا ، وبقوة القانون على ممثل الداخلية والمسئول الأول بالمدينة والجهة أن يتدخل لإرغام الشركة على تطبيق مضمون القرار الوزاري رقم 683 الصادر 15 دجمبر 2011 ، و الذي تمت بموجبه تسوية وضعية كل المجازين بجميع الوكالات المنضوية تحت لواء الجامعة ماعدا مجازوا شركة أمانديس تطوان و طنجة و ريصال الرباط ….
وقد سطر المتضررون برنامجا نضاليا يتضمن مجموعة من الوقفات الاحتجاجية "بادارة المؤسسة المعنية وببا ولاية تطوان " على أساس تتويج دلك بوقفة احتجاجية بوزارة الداخلية وعلى جميع الأطراف المعنية بهذا الملف خصوصا برلمانيي المدينة باعتبار ان المشكل يهم مجموعة من العائلات تتجاوز المائة بالإضافة الى رؤساء الجماعات الحضرية الذين ساهموا في عملية التسريع بالتدبير المفوض والجمعيات الحقوقية لان هدا الملف ايضا يعتبر من الملفات التي لم تجد طريقها الى الحل رغم توفر المتضررين على قرار وزاري مما يعني ان المسؤولية حاليا هي مسؤولية الجميع لتفعيل هذا القرار وياتي السيد اليعقوبي على رأسهم باعتباره والي الجهة ووالي ولاية تطوان .