الأعوان المياومون المتخلى عنهم في الجماعة القروية بدار بنقريش بتطوان .. يطالبون بتسوية وضعيتهم

ما يزال الاعوان المياومون و العرضيون التابعون للجماعة القروية بدار بن قريش بتطوان ، و الذين تم فصلهم عن العمل بشكل غير منتظر بعد سنوات من الخدمة المتواصلة ، ينتظرون من رئاسة المجلس الجديد المنتخب للجماعة و من السلطة الوصية انصافهم و الاسراع في تسوية وضعيتهم فيما يعتبرونه حقهم المشروع في الترسيم بسلك الوظيفة بالجماعات المحلية ، خصوصا و ان المجلس السابق للجماعة كان قد اتخذ قرارا بترسيمهم و ادماجهم اعوانا رسميين بالجماعة .. لولا القرار المجحف لرئاسة المجلس المنتخب حاليا الذي فاجأهم بالفصل عن العمل و قطع ارزاقهم و ارزاق اولادهم بطريقة مخالفة للقانون و فيها الكثير من الظلم و التجني .
و للإشارة ، فان الاعوان المفصولين تم تشغيلهم بشكل مستمر لمدة تزيد على اربعة أعوام بما في ذلك ايام العطل الدينية و الوطنية و عطل نهاية الاسبوع اي بشكل لا يعرف الراحة و لا الحق في الاستفادة من العطل ، في اعمال شملت دوريات اشغال النظافة و تطهير السائل و الماء الشروب و اصلاح شبكة الكهرباء للجماعة و خلال الزيارات الملكية و الاعياد الوطنية . و ذلك على غرار اخوانهم بكافة الجماعات المحلية و خاصة الذين هم موظفون في وضعية رسمية . كما أن مناصبهم بحكم اقدميتهم كانت مدرجة في قانون الأطر بالجماعات القروية قبل أن يتم حذف ذلك بشكل تعسفي و اخفاء الوثائق الثبوتية المتعلقة بذلك من ارشيف الجماعة .
لكن بعد مجيء المجلس الجديد فوجئ الاعوان المساكين بقرار الفصل الذي نزل على رؤوسهم مثل الصاعقة و بالتالي ألغى جميع امتيازاتهم المكتسبة من خلال مدة العمل الطويلة التي تعطي لهم الحق في الترسيم كما هو معمول به في القانون الجاري به العمل ، و لم يكن حجة الرئيس الجديد فيما اقدم عليه من قرار مجحف سوى منشور وزير الداخلية رقم 01 الصادر في 19يناير 2009، الذي يقضي بمدة عمل تجريبي لفترة 3 أشهر قبل الترسيم ، و بالتالي فهو لا يعني في شيء فئتهم موضوع الفصل ، و لا يعطي الحق لأية جهة ادارية بالجماعة أو غيرها حرمانهم من حقهم في الترسيم ، بعد أن تجاوزوا المدة التجريبية المحددة في ثلاثة اشهر و اصبحوا بحكم المدة الطويلة (ما يزيد على اربع سنوات) التي قضوها في خدمة الجماعة اعوانا شبه رسميين . و يتوجس الاعوان المفصولين خيفة ان يكون مصيرهم هو نفس مصير الكثير من زملائهم في جماعات اخرى حيث أن بعض القابضين الماليين، أقدموا على إجبار بعض رؤساء الجماعات على إلغاء " قراراتهم الأولى غير المحددة و تعويضها بأخرى محددة في ثلاثة أشهر، ومن ثم توقيف أجورهم، و أخيرا طردهم واستبدالهم بأعوان جدد " ، و هو الشيء الذي حدث معهم حيث اقدم رئيس الجماعة المنتخب حاليا باستدعاء المفصولين و اخبرهم بإلغاء القرار السابق غير المحدد المدة المتعلق بهم على اساس انه سيتم استبداله بقرار جديد يسمح لهم بالعمل فقط لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد حسب حاجة الجماعة . الشيء الذي رفضه الاعوان المعنيون لما يمثله هذا الاجراء من اعتداء على حقوقهم التي اكتسبوها بحكم الاقدمية و يعرضهم للفصل ، و هو الشيء الذي حدث معهم اذ كان مصيرهم بعض الرفض ان احيلوا على البطالة و تم التخلى عنهم .
و حيث إن القرار الصادر بفصل الاعوان المعنيين لم يكن مبنيا على اساس قانوني يذكر لأنه يتعلق تحديدا بحالات تعيينات جديدة بعد تاريخ صدور المنشور الوزاري المشار اليه آنفا ، و لا ينطبق على الأعوان الذين يتوفرون على أقدمية العمل قبل صدوره، و حيث إن نصوص القانون يجب ان تطبق بأثر الاستقبالي و ليس بأثر رجعي كما هو معلوم في مجال تطبيق القوانين و النصوص التشريعية . فإنهم يوجهون نداءاتهم الى الجهة المعنية بالجماعة و الى والي صاحب الجلالة نصره الله الاسراع من اجل انصافهم عبر تسوية وضعيتهم المالية و الادارية بإعادتهم الى العمل اولا ثم الى ترسيمهم في مناصبهم كما كان القرار المتخذ في عهد المجلس السابق خصوصا و ان القرار المفاجئ قد حرمهم بشكل بالغ من كل حقوقهم الإدارية والمادية التي اكتسبوها بتعبهم و أقدميتهم في خدمة الجماعة ، كما انه عرضهم لانتهاكات اقتصادية و الاجتماعية مريعة ما يزالون لحد الساعة يعانون من اثارها الوخيمة .
عمر القريشي محمد زيطان محمد اشماخ .