تراجع نسبة الادخار الوطني إلى 25.8 % من الناتج الداخلي الإجمالي وغلاء كلفة المعيشة من أهم الأسباب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الادخار الوطني انتقل من 26.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال 2013، إلى 25.8 % مع متم السنة الماضية، وذلك رغم ارتفاع صافي المداخيل الواردة من باقي العالم،
خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي. وعرف استهلاك الأسر تراجعا في وتيرة نموه، إذ سجل نموا بنسبة %3، خلال 2014، مقابل 3.7 % في السنة السابقة. وأرجعت المندوبية ذلك إلى تراجع مداخيل الأسر بالعالم القروي. ويساهم تراجع الادخار الوطني في تراجع مصادر التمويل الوطني، بالنظر إلى أنه يمثل أهم مصدر للسيولة للقطاع البنكي. ويعتبر هذا التراجع مؤشرا على تآكل قدرات الأسر على الادخار، بفعل ارتفاع كلفة المعيشة. وفي هذا الإطار، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، إلى أن أسعار عدد من المواد والخدمات عرفت، بين 2013 و 2014، زيادات بنسب مختلفة، إذ ارتفعت كلفة التعليم بحوالي 3.4 %، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.6 %، كما سجلت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى زيادة بنسبة 2.5 %، وارتفعت أثمان الملابس والأحذية بنسبة 2.1 %، وهمت الزيادة، أيضا، أسعار المطاعم والفنادق التي ارتفعت بنسبة 2.5 %. وعرف الرقم الاستدلالي السنوي للأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 0.4 %، في حين عرف الرقم الاستدلالي بالمقارنة بين دجنبر الماضي والشهر ذاته من 2013، ارتفاعا بنسبة 1.6 %. وساهم الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة في تدهور القدرة الادخارية للأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأبانت نتائج بحث أجرته المندوبية على عينة من الأسر أن 84.5 % من العينة المستجوبة أكدت عدم قدرتها على الادخار، خلال السنة الماضية، مقابل 15.5 في المائة تتوقع عكس ذلك. وعبرت الأسر عن آراء أكثر تشاؤما في ما يتعلق بقدرتها على الادخار خلال الشهور الموالية. وأكدت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن أزيد من ثلث الأسر المغربية (35.8 في المائة) تلجأ إلى الاقتراض من أجل تغطية حاجياتها أو تستعمل مدخراتها لتمويل مقتنياتها، في حين صرح 57.9 في المائة من العينة التي شملها البحث أن مداخيلها تكفي لتغطية مصاريفها، ولا تتعدى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 6.3 في المائة. ولا تتوقع الأسر أن يسجل تحسن نوعي في وضعيتها المالية، بالنظر إلى الزيادة المتواصلة في عدد من المواد والسلع الأساسية، رغم التراجع الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار المحروقات بالمغرب. ومن بين المؤشرات التي تعكس تدهور الوضعية المالية للأسر ارتفاع نسبة تراجع القروض الممنوحة لها من قبل شركات التمويل، إذ انخفضت، خلال دجنبر الماضي، بناقص 6.4 %، بعد تراجع بناقص 5.5 %، في شتنبر الماضي.