ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف التعليم

عانت القدرة الشرائية للمغاربة سنة 2011 من ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية بفعل تقلبات الظرفية الاقتصادية التي أثرت سلبا على العديد من القطاعات الانتاجية، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية التي ارتفع مؤشرها الاستدلالي ب 1.3 في المائة أو بالمواد غير الغذائية التي نمت أسعارها بمعدل 0.6 في المائة .
وتشير الاحصائيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط الى أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع سنة 2011 بما قدره 0,9 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010.
وارتفع المؤشر الاستدلالي للمواد الغذائية والمشروبات من 114.7 إلى 116.3 نقطة أي ب 1.4 في المائة كمعدل سنوي. وبينما عرفت أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى وكذا أسعار الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل شبه استقرار ، فإن بعض المواد الأخرى تراوحت نسب معدلات أسعارها ما بين انخفاض قدره 5,4 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 4,1في المائة بالنسبة ل «التعليم». وأكدت بيانات المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا قدره 1,3 في المائة.
وصنفت الاحصائيات مدينة تطوان على رأس المدن المغربية التي شهدت تكاليف المعيشة بها ارتفاعا ملحوظا 2011 ، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بهذه المدينة 3,1 % وفي القنيطرة ب % 1,8وفي مكناس والحسيمة ب 1,6 %وأقل الارتفاعات تم رصدها في مدين وجدة ب%0,1 وفي الرباط ب %0,3 وفي اسفي ب %0,4. فيما سجل انخفاض قدره %0,2 بكلميم.
وتؤكد هذه المعطيات التي خلصت اليها احصائيات المندوبية السامية للتخطيط صحة ما جاء على لسان المستهلكين أنفسهم في بحث حول «مؤشر ثقة المستهلك» الذي أجري في الشهر الماضي والذي كان قد خلص إلى أن 59 في المائة من المستجوبين بالمغرب أكدوا أن الراتب لا يتماشى مع تكاليف المعيشة مقابل 20 في المائة اعتبروا أن زيادة الراتب مساوية لزيادة تكاليف المعيشة وفئة قليلة جدا اعتبرت أن ارتفاع الراتب أعلى من ارتفاع تكاليف المعيشة وبخصوص التوظيف اعتبر 53 في المائة أن هناك القليل فقط، مقابل 35في المائة أقروا أنه ليس هناك الكثير و8 في المائة أبرزوا أنه يوجد الكثير. ويعتبر المغرب ضمن الدول العربية التي سجلت نقصا في توفر الوظائف. وأكد نصف المستجوبين بالمغرب أن التوقيت سيء للشراء، وأبرز 30 في المائة من المستجوبين أن الوضع المادي أسوأ، مقابل 32 في المائة أكدوا أنه كما هو، و18 في المائة قالوا إنه أفضل.
وبين الاستطلاع أن 23 في المائة اعتبروا أن التوقيت سيئ من ناحية ظروف العمل مقابل 31 اعتبروه أنه عادي و30في المائة صرحوا بأنه جيد وأبرز 56 في المائة أن أوضاع العمل ستتحسن بالمغرب مقابل4 في المائة أقروا أنه سيصبح أسوأ .