اتفقت المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة على إعادة ملف التقاعد إلى لجنة تقنية سبق لها أن اشتغلت عليه لأكثر من 10 سنوات. و بهذا الإجراء الذي يأتي بموجب إتفاق يكون هذا الملف قد عاد إلى نقطة الإنطلاق و كل التكهنات و التأويلات لم يعد لها مبرر . المركزيات النقابية اقترحت على رئيس الحكومة أن تعمل اللجنة التقنية المكلفة بالنظر في إصلاح أنظمة التقاعد وفق ثلاث أطروحات، أولها أطروحة النقابات وأطروحة الحكومة ثم ثالثا أطروحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.