من يتحكم في نقطة تفريغ السمك بمرتيل التي صرفت عليه الدولة مليار و 300مليون

يعرف قطاع الصيد الساحلي التقليدي بمرتيل عدة مشاكل نتيجة الصراعات العلنية والخفية بين الاخوة الاعداء "ا مكتب لجمعية والتعاونية " وصل الامر الى المحاكم ، وطرف ثالث المغضوب عليه المعروفين " بالبحارة " الكوحال " هده الصراعات تؤججها اطراف داخلية المستفيدة من الوضع القائم… ومن خلال الصور التي نتوفر عليها تبرز الوضع المزري الدي تعرفه نقطة تفريغ السمك " صرفت عليه الدولة مليار و 300 مليون " و الدي تنعدم فيه الشروط الصحية الاساسية "انعدام الكهرباء ببعض بيوت المستودع وانعدام الماء ببعض المرافق حتى المسجد لا يتوفر على الماء اما فقيه المسجد والحارس فلم يتوصلوا بمستحقاتهم اما التصريح بادخال المنتوجات البحرية الى نقط التفريغ لا تتم الا في الحالة المعلومة اي فترة صيد الاخطبوط اما المساعدات التي تتوصلت بها الجهات المشرفة على القطاع قصد منحها للبحارة تفرض على هدا الاخير مبلغا ماليا خياليا يتجاوز 5000 درهم ادا راد الاستفاد ة من المحرك وان جل المشاكل التي يتخبط فيها البحارة تعود اساسا للصراعات القائمة بين الاطراف المعنية دون ان تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهدا التسيب . وحسب مصادر عليمة فان البحارة الدي وصلوا الى 60 سنة منعوا من مزاولة عملهم الا بعد تحركهم وتقديمهم للعديد من الشكايات للجهات المختصة ليتم في نهاية المطاف منحهم رخصة هي عبارة عن وثيقة عمل محدد ة بين ستة اشهر وسنة. وفي هدا الاطار اكد بحارة القطاع أن على الدولة التدخل على غرار ما تفعله بنقط الصيد الأخرى للنهوض بالقطاع، وأن تساهم في الرفع من مردوديته نظرا للدور الذي يلعبه على مستوى التنمية المحلية، وذلك انطلاقا من مجموعة من التجارب السائدة بمجموعة من المناطق ، من خلال تطوير طرق العمل من و تشجيع البحارة على كسب مهارات في ميدان بيع المنتوج، وكذلك إنشاء مراكز التسويق، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحارة عبر توفير الوسائل المادية المناسبة والمستدامة في الصيد. وأكد العديد من البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي بمرتيل في اتصال مع الجريدة « انه بات من الضروري التفكير لتأسيس علاقة قوية مع الوزارة الوصية على القطاع قصد استفادة البحارة من الخدمات التي يتيحها القانون كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي»، .. إلا أن البحارة بمرتيل وبحكم العشوائية التي يتخبط فيها هذا القطاع وظلوا بعيدين عن أية استفادة ملموسة، معتبرين أنه أصبح من الضروري اعادة النظر في كل ما يجري بنقطة تفريغ السمك والالتفاف الحقيقي حول مشاكل البحارة التي تتفاقم يوم بعد يوم دون اية التفاتة من الجهات المعنية ولا من الاطراف التي تدعي تمثيلهم .