حرمان قوارب الصيد التقليدي بالحسيمة من الرخص يعرض مئات البحارة…

نظمت جمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، يوم الجمعة الأخير بمقرها ندوة صحفية، سلطت فيها الجمعية الضوء على حرمان بعض قوارب الصيد، التي تفوق حمولتها 4 وحدة من رخص الصيد لموسم 2014. وحسب ممثل البحارة المعنيين بهذا الحرمان فإنه لأول مرة تقوم فيها وزارة الصيد من حرمان هذه الفئة من البحارة من حقها في الحصول على رخص الصيد. وأضاف المتحدث أن من شأن القرار أن يؤدي لزيادة البطالة في أوساط البحارة، وكذلك حرمان أرباب هذه القوارب من ممارسة مهنة يزاولونها لأزيد من 30 سنة.
البحارة أوضحوا أن عدم تجديد رخص الصيد لسنة 2014، لبعض القوارب الناشطة في مجال الصيد التقليدي منذ الثمانينات إلى حدود 2013، بعد إصدار القرار الوزاري تحت عدد 7133 بتاريخ 31 دجنبر 2013، الذي لا يسمح بتجديد رخص الصيد للقوارب التي تفوق سعتها الإجمالية عن 3 وحدات، أي 3 طن، وما فوق إلا بعد التوقيع على التزام مصادق عليه من طرف مالك القارب، والغريب في المسألة يعلق البحارة أن الالتزام غير واضح ولا يتضمن بنودا محددة، وهو ما أثار جدلا واحتجاجا بين المهنيين. ويعلق رئيس جمعية البحارة على هذا القرار «كيف نوقع التزاما لا نعرف فحواه ولا مضمونه، فالالتزام يكون على مواد محددة وواضحة، فلا يمكن للبحارة أن يوقعوا التزاما على بياض».
البحارة جددوا مطالبتهم بتجديد رخص الصيد لكل قوارب الصيد التقليدي، والتراجع عن القوانين، التي تعود لعهد الحماية خاصة قانون 1919، المنظم لقطاع الصيد البحري، الذي أصبح متجاوزا، كما تساءلوا عن الخلفيات التي تحكمت في سن هذا القانون فقط في ميناء الحسيمة، دون باقي الموانئ، واعتبروا أن ملف الصيد التقليدي مطروح بقوة على مائدة وزارة الصيد البحري، حيث تطالب الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب بإيجاد الحلول المستعجلة للقطاع.
ويصنف الصيد التقليدي ضمن الأنشطة البحرية، التي تعتمد على وسائل بسيطة ومستدامة في الصيد، حيث لا تتعدى قوة محركات القوارب العاملة بهذا القطاع 15 حصانا، وطولها ستة أمتار وحمولتها 3 طن. وينتظم بحارة هذا القطاع في حوالي 28 جمعية وتعاونية موزعة على طول سواحل شمال المغرب. ويصل عدد قوارب الصيد التقليدي العاملة بالمنطقة البحرية للحسيمة حوالي 500 قارب، تتمركز بالخصوص بمنطقة تمسمان، ميناء الحسيمة، والسواحل البحرية للمنتزه الوطني، ويعمل هذا النوع من الصيد على توفير الشغل لحوالي 1500 بحار وعائلاتهم، حيث قرى بأكملها بالشمال عادة ما تتخذ هذا النوع من الصيد كمصدر للعيش.
وحسب رئيس إحدى تعاونيات الصيد التقليدي بالحسيمة، فإن هذا القطاع يساهم بشكل أساسي في التنمية المحلية عبر توفير فرص الشغل وكذلك الغذاء للساكنة. وأضاف أن منطقة المنتزه الوطني للحسيمة تعتبر نقطة الصيد المفضلة لدى معظم مزاولي هذا النوع من النشاط البحري، إلا أن الدولة، يضيف ذات المصدر، لا تعمل على حماية مناطق الصيد الخاصة بهذه القوارب، وذلك عبر ترخيصها للشركات الأجنبية التي تعمل على الاستغلال اللاعقلاني للمرجان الأحمر، مما يؤدي إلى تخريب المصايد الطبيعية لقوارب الصيد التقليدي. واعتبر أحد البحارة العاملين بهذا القطاع أن «الصيد التقليدي أصبح محاصرا بالمشاكل، فمن جهة هناك مراكب الصيد بالجر التي تمارس عملها على السواحل وبالقرب من أماكن عمل هذه القوارب، ومن جهة أخرى هناك استعمال بعض الشباك الممنوعة في الصيد، وهو ما يعمل في القضاء على الثروات السمكية الموجودة بالسواحل، ويؤدي إلى القضاء التدريجي على الأماكن الغنية بالأسماك التي يصطاد فيها بحارة الصيد التقليدي، وكذلك الصيد باستعمال المتفجرات ومواد كيماوية محظورة».
بحارة القطاع أكدوا أن على الدولة التدخل على غرار ما تفعله بنقط الصيد الأخرى للنهوض بالقطاع، وأن تساهم في الرفع من مردوديته نظرا للدور الذي يلعبه على مستوى التنمية المحلية، وذلك انطلاقا من مجموعة من التجارب السائدة بمجموعة من الدول الأوربية، من خلال العمل على تكوين وتأطير التعاونيات، وكذلك تطوير طرق العمل من خلال تشجيع البحارة على كسب مهارات في ميدان بيع المنتوج، وكذلك إنشاء مراكز التسويق، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحارة عبر توفير الوسائل المادية المناسبة والمستدامة في الصيد.
وأكد العديد من البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي في اتصال لهم مع جريد «الأحداث المغربية» أنه «بات من الضروري التفكير لتأسيس علاقة قوية مع الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري من خلال تنظيم موارد هذا القطاع، واستفادة البحارة من الخدمات التي يتيحها القانون كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي»، معتبرين أن هذا النوع من الصيد «يوفر أحيانا مداخل تفوق 10 مليون درهم كما هو الشأن لمنطقة واد لاو المعروفة بالمحار البحري، إلا أن البحارة وبحكم العشوائية التي يتخبط فيها هذا القطاع ظلوا بعيدين عن أية استفادة ملموسة، معتبرين أنه أصبح من الضروري دعم قطاع الصيد التقليدي، الذي يوفر العديد من فرص الشغل ويعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية، لأن التقنيات التي يستعملها تقنيات مستدامة».
وحسب مسؤولين بقطاع الصيد البحري فإن «الطريق لازال طويلا وشاقا بالنسبة للأطراف المعنية بقطاع الصيد التقليدي، وذلك بالرغم من الورشات العلمية، التي خصصت لدعم هذا القطاع من خلال التوصيات المتعددة التي تمخضت عن مجموعة من اللقاءات». وأضافوا أن «شعور مهنيي هذا القطاع باللامبالاة لدليل قاطع على أن هناك مراحل لم يتم إنجازها من طرف السلطة العامة، وإن كانت هذه الأخيرة قد دأبت على تحقيق أهداف لا يستهان بها، نذكر على سبيل المثال البنية التحتية المينائية وقرى الصيد، بالإضافة إلى نقط التفريغ، وفي الحقيقة يجب وضع كل القوانين وخلاصات الأيام العلمية على محك التطبيق حتى يتبين للجميع مدى فعالية الدور، الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في الدفع بمسلسل التنمية البشرية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا».
ويعاني بحارة الصيد التقليدي جملة من المشاكل، التي منها غياب التغطية الصحية، بالإضافة إلى قلة قرى الصيادين ( لا يتجاوز قرية واحدة للصيادين على طول الشريط الساحلي للحسيمة )، وأماكن بيع الثلج، وعدم توفر الشريط الساحلي للحسيمة على أماكن لتجميع وتسويق المنتجات البحرية الخاصة بهذا القطاع، كما أن ضعف القوانين تجعل من الصيد التقليدي عرضة للتجاوزات والفوضى، وكذا عدم استفادته من أي نوع من الدعم الذي تخصصه الوزارة الوصية على القطاع، بالإضافة إلى غياب أماكن لتخزين المنتجات البحرية. ومن المشاكل الأساسية التي أصبحت تقلق المهنيين والبحارة على السواء هو مشكل الوقود المدعم، حيث مازالت الدولة تحرم قطاعا بأكمله من هذه الخدمة، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة العاملين بالصيد التقليدي.
ومن جهة أخرى عبر العديد من بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة البحرية للحسيمة عن سخطهم وعدم رضاهم بالقوانين، التي أصبحت تسنها الوزارة الوصية على القطاع، خاصة منها القوانين القاضية بتحديد كمية المنتوج البحري، والتي تهم بالخصوص صيد سمك التونة والأخطبوط، حيث يرى المهنيون والبحارة في مثل هذه القوانين اعتداء على حقوقهم، وأن مضمون المذكرات الوزارية لا يأخذ عادة بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الاقتصادية، التي تفتقر إلى وحدات إنتاجية باستثناء الصيد البحري، وضعف التجهيزات الأساسية، مؤكدين أن مثل هذه القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصادر عيشهم من خلال اعتماد سياسة تواصلية معهم لتحديد الانعكاسات السلبية لهذه القرارات على شرائح البحارة والمهنيين العاملين بهذا القطاع.