التركيبة الجديدة لمجلس المستشارين تعزز دور الجهات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين

جرت مساء أمس الجمعة عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال 120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.
وقد تم، وفق الصيغة الجديدة للمجلس، انتخاب ال 120 عضوا، الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة)، من طرف هيئة ناخبة تتكون من الجماعات المحلية (72 عضوا)، سواء عبر المجالس الجهوية والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية (20 عضوا)، 7 منهم عن الغرف الفلاحية و6 عن غرف التجارة والصناعة والخدمات و5 عن غرف الصناعة التقليدية وعضوين عن غرف الصيد البحري، وكذا من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (8 أعضاء) ومن النقابات (20 عضوا).
وحسب بلاغ لوزير الداخلية بشأن نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فقد تصدر حزب الاستقلال نتائج هذا الاقتراع بحصوله على 24 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.
وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد.
وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها .
ويظهر من خلال تشكيلة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة أن الجهات وباقي الجماعات الترابية تستأثر بحصة الأسد، وهو ما يتوخى منه تعزيز دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية، والتي تعد إحدى الصلاحيات الجديدة التي أنيطت بهذه الهيئات لتقوية حضورها في المؤسسات الدستورية الوطنية والدفاع عن برامجها ومشاريعها الجهوية والمحلية داخل المجلس.
وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، حرص المشرع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالغرفة الثانية، وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح ما بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط – أكدال، الطاهر البحبوحي، أن تعزيز تمثيلية الهيئات الترابية بمجلس المستشارين يتوخى منه تقوية حضور الجهات وباقي الجماعات الترابية في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية.
ودعا البحبوحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء إلى التنسيق الهادف والإيجابي بين الهيئات الترابية الممثلة بمجلس المستشارين وباقي الأعضاء من أجل تقوية الدور القانوني والتشريعي للمجلس وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذه المؤسسة الدستورية.
وتساءل الأكاديمي "عن إمكانية تغليب المصلحة العامة عن الحسابات السياسوية بالغرفة الثانية في صيغتها الجديدة"، داعيا إلى تمثل هواجس الساكنة ومشاكلها في هذا المجلس ومضاعفة الجهود لإيجاد حلول واقعية لها.
وفي ما يتعلق بصلاحيات مجلس المستشارين وفق دستور 2011 ، فقد عزز المشرع صلاحيات المجلس في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية التي تحتل مكانة خاصة في جدول أعمال المجلس، بهدف تعزيز مكانة المغرب داخل البرلمانات الأجنبية والمنظمات والدفاع عن مصالح المملكة، لاسيما قضية الوحدة الترابية.
ويمكن لمجلس المستشارين أيضا مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه. ولا يمكن التصويت على هذا الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن إيداعه وبالأغلبية المطلقة لأعضاء هذه الغرفة.
ويتم على الفور توجيه نص ملتمس المساءلة من طرف رئيس مجلس المستشارين لرئيس الحكومة، والذي يتوفر على أجل ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام هذه الغرفة. وتلي ذلك مناقشة دون تصويت.
ويمكن للبرلمان، أيضا، أن يجتمع في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية مجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بلجان التقصي، يمكن لمجلس المستشارين، بناء على طلب من ثلث أعضائه، خلق هذه الهيئات لجمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح والمؤسسات والشركات العمومية، وتقديم خلاصاتها أمام الغرفة.
ويتم إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، بصفة أولوية، لدى مجلس المستشارين. كما يناقش مجلس المستشارين، أولا وتباعا، مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المقدمة بمبادرة من أعضائه.
ويمكن للغرفة الثانية للبرلمان أن تستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن كافة القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.
وكان وزير الداخلية قد أكد أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة.
وأبرز السيد حصاد أن هذه المشاركة بلغت 89.79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44.39 في المائة.
يذكر أن عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر قد بلغ ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين.