أحزاب المعارضة تهيمن على "الغرفة الثانية" بعد انتخابات "المستشارين"

عكست نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي جرت أمس الجمعة، هيمنة أحزاب المعارضة بحصولها على ما مجموعه 55 مقعدا من أصل 120 فيما نالت أحزاب الأغلبية 32 مقعدا.
وأحدثت النتيجة، التي حصل عليها حزب الاستقلال المتصدر ب 24 مقعدا ورديفه حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا ب 23 مقعدا، الفارق لفائدة أحزاب المعارضة، التي حافظت على موقعها بمجلس المستشارين، على الرغم من تقليص عدد أعضائه الى 120 عضوا وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.
فيما حصل الحزبان الآخران المنتميان للمعارضة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد، وبالنسبة لأحزاب الاغلبية الحكومية، فقد حقق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي تقدما ملموسا ، بحصوله على 12 مقعدا، فيما نال حزب الحركة الشعبية 10 مقاعد وحزب التجمع الوطني للاحرار 8 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعدين.
وتظهر قراءة أولية في الارقام التي أفرزها هذا الاستحقاق، ان ما آل اليه سيكون محددا، إذا ما احترم المنطق، في انتخاب رئيس المجلس وهياكله ، علما أن رئاسة المجلس كانت أصلا في حوزة المعارضة خلال الولاية السابقة.
ويظهر من خلال تشكيلة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة أن الجهات وباقي الجماعات الترابية تستأثر بحصة الأسد، وهو ما يتوخى منه تعزيز دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية، والتي تعد إحدى الصلاحيات الجديدة التي أنيطت بهذه الهيئات لتقوية حضورها في المؤسسات الدستورية الوطنية والدفاع عن برامجها ومشاريعها الجهوية والمحلية داخل المجلس.
وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، حرص المشرع على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالغرفة الثانية، وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح ما بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط - أكدال، الطاهر البحبوحي، أن تعزيز تمثيلية الهيئات الترابية بمجلس المستشارين يتوخى منه تقوية حضور الجهات وباقي الجماعات الترابية في تنفيذ السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية.
ودعا البحبوحي في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء إلى التنسيق الهادف والإيجابي بين الهيئات الترابية الممثلة بمجلس المستشارين وباقي الأعضاء من أجل تقوية الدور القانوني والتشريعي للمجلس وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذه المؤسسة الدستورية.
وتساءل الأكاديمي "عن إمكانية تغليب المصلحة العامة عن الحسابات السياسوية بالغرفة الثانية في صيغتها الجديدة"، داعيا إلى تمثل هواجس الساكنة ومشاكلها في هذا المجلس ومضاعفة الجهود لإيجاد حلول واقعية لها.