الطلة البهية لوزيرة"جوج فرانك" على الصفحات الزرقاء

بعد الجذب و الرد لما قامت به الوزيرة التطوانية المنتدبة في لقاء صحفي على المباشر، في إشارتها لتبخيس معاشات النواب و التقليل من قيمتها ماديا، و بعد ارتباكها يوم النقاش لأخطاء متهورة، حتى بدت على شاكلة أعضاء الحكومة الحالية الذين يرون "الدخول و الخروج فالهضرة" في اللقاءات المباشرة الحل الأنسب للخروج من مأزق اتهامات التسيير العشوائي لبعض قطاعاتها، كان عليها بعدها أن تبحث عما يبرر ما صرحت به لإصلاح ما "زطمت به في عينها" و "لترطيب" ما أجج أعصاب كل متتبع لحلقتها، خصوصا أولائك الذين يدعون لإلغاء تقاعد البرلمانيين. و بعد صمت قصير أي لغاية هدوء العاصفة أطلت السيدة الوزيرة مجددا على صفحات الفايسبوك بتعليق هذا نصه بالكامل: "لعل ما صرحت به لبعض المنابر الإعلامية لم يكن كافيا لشرح موقفي مما أثير من نقاش حول تقاعد البرلمانيين و الوزراء…أتقبل الانتقادات بصدر رحب، بالرغم من أن بعضها وصل إلى حد السب و التجريح. للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن و الدفاع عن قضايا الشعب. و أي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات و مس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد. أما عن استفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه الطبقة نشأت و ترعرت بينها…و الدفاع عن مصالحها هي مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم و الاشتراكية واذا كانت أي عبارة استعملتها قد وجد فيها أي كان استفزازا لمشاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها". فهل سيقبل المغاربة اعتذارها أم سيكون للعديد منهم ردود فعل متغايرة خصوصا بعد ما دعت له النّائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سعاد بولعيش بإقليم الفحص آنجرة إثر انضمامها إلى "حملة ضد تقاعد البرلمانيين و الوزراء" التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي . كما قالت بولعيش، التي حدت حذو زميلتها في حزب "المصباح" البرلمانية الصحراوية خديجة أبلاضي "أنا مع الحملة وأدعو إلي إلغائه"، مشاطرة في الوقت نفسه ربط إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء ب "صرف تلك الميزانية لتوظيف العاطلين والتخفيف من الخصاص الموجود في المؤسسات العمومية، كالمؤسسات التعليمية والمستشفيات العمومية… فهل تعتبر هذه التناقضات محور الدعوات الانتخابية القادمة أم هي ركيزة إصلاح مرتقب يتطلع له كل مغربي مجتر مراراة البطالة و الفقر و التهميش ، لينفض عنه غبار سوء تدبيرمتعنث، و آثار تسيير اعتباطي لسياسات مهزوزة ضعيفة؟؟؟ .