أ ف ب: اتفاق بين المغرب وبوينغ لتوطين منظومة صناعية لها على أراضيه

أبرم المغرب اتفاق شراكة مع مجموعة الطيران الاميركية بوينغ سيتيح استقرارها في المملكة عبر انشاء منطقة صناعية متخصصة لمتعاقدي الشركة العملاقة في منطقة طنجة شمال البلاد.
وترأس الملك المغربي محمد السادس الثلاثاء في طنجة حفل توقيع بروتوكول اتفاق من اجل "إنشاء منظومة صناعية لمجموعة بوينغ بالمغرب" بحسب صحافي وكالة فرانس برس.
وينص الاتفاق على توطين 120 شركة متعاقدة مع بوينغ في المنطقة الصناعية ما سيؤمن 8700 وظيفة اضافية لعمال متخصصين، بحسب الحكومة المغربية وادارة بوينغ، وسيمكن المغرب من زيادة صادراته في قطاع الطيران بما قيمته مليار دولار بحسب المصادر نفسها.
وصرح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار حفيظ العلمي "انه مشروع استراتيجي بالغ الأهمية لأننا ننتقل الى مرحلة جديدة من صناعات الطيران في المغرب"، على ما نقلت الوكالة المغربية الرسمية.
وأضاف أن قطاع الطيران في المغرب شهد "نموا هاما في السنوات الأخيرة" واكد "تضاعف حجم القطاع 6 مرات في 10 سنوات، ليضم حاليا 121 فاعلا".
كما لفت الى ان "المنظومة الصناعية تقوم بدور القاطرة، ومن شأنها أن تعزز نجاعة وجاذبية قطاعها" واعدا بان تلعب "قاطرة بوينغ" دور "المسرع الحقيقي" لقطاع الطيران المغربي اسوة بما فعلت منظومتا مجموعتي "رينو" و"بي اس ا" الفرنسيتان لقطاع السيارات.
وسبق الاتفاق اعلان شركة الصناعات الجوية الكندية "بومباردييه ايرونوتيك" في 20 سبتمبر 2012 استثمار نحو 200 مليون دولار عبر اقامة مصنع لها بالمغرب على مدى ثماني سنوات.
من جهته عبر رئيس "بوينغ للطائرات التجارية" ريموند ل. كونر عن "الفخر" بالعمل مع الحكومة المغربية من أجل تطوير قطاع صناعة الطيران ودعم حاجات الإنتاج وتنافسية بوينغ، ووعد ب"التعاون بشكل وثيق من أجل تكوين اليد العاملة المستقبلية للبلاد".
وتندرج هذه الاستثمارات في مجال الطيران ضمن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014 و2020، بميزانية تقارب ملياري يورو، تم عرضه أمام الملك محمد السادس في الدار البيضاء في أبريل 2014.
وكانت المملكة اطلقت في 2008 مخطط "الميثاق الوطني للتنمية الصناعية" الذي اجاز لها جذب مجموعات صناعية كبيرة مثل "رينو" الفرنسية في طنجة (شمال)، و"بومباردييه" الكندية بضواحي الدار البيضاء.
ويهدف المخطط الأخير الى توفير "نصف مليون وظيفة"، وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 23%، في بلد تبقى كلفة اليد العاملة فيه بحدود الحد الأدنى للأجور البالغ 250 يورو شهريا، ما يشكل عاملا مؤثرا في قرار الشركات الدولية التي تفتح فروعا في المملكة.