تخلد الدوائر الحقوقية وحكومات الدول في مختلف أرجاء العالم، اليوم الاثنين، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، وسط دعوات دولية متزايدة لتعليق العمل بهذه العقوبة في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين نفذت في حقهم عقوبة الإعدام. فقد شهد عام 2015، حسب المنظمات الحقوقية العالمية، "ارتفاعا كبيرا" في عدد الأشخاص الذين أعدموا، إذ زادت أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع سنة 2014، مضيفة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1998 حالة نفذت فيها هذه العقوبة وهو أعلى عدد منذ سنة 1989. وعلى الرغم من تزايد عمليات الإعدام خلال السنة الفارطة، فثمة توجه دولي نحو إلغاء هذه العقوبة، حيث ألغت أربع دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كمدغشقر في يناير تلتها فيجي في فبراير، وفي مارس شطبت دولة سورينام في أمريكا الجنوبية عقوبة الإعدام من منظومتها القانونية، كما أقرت الكونغو دستورا جديدا جعل من عقوبة الإعدام شأنا من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها. ولأن الحق في الحياة يعتبر من أقدس المبادئ التي تفرعت عنها سائر الحقوق ضمن منظومة حقوق الإنسان، فقد استأثر بعناية خاصة من قبل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، واحتل اهتماما كبيرا في جداول أعمالها، إذ منذ انتهاء الحربين العالميتين والشروع في تصفية الاستعمار، قام المجتمع الدولي بخطوات لإرساء وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتكللت هذه الجهود بإصدار الإعلان العالمي الذي نص في أولى مواده على حماية هذا الحق. وسعيا إلى وضع حدود وقائية لهذا الحق، دعا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، معتبرا، في ديباجته، أن جميع التدابير الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة تعد تقدما لفائدة التمتع بالحق في الحياة. وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن تطبيق الحكم بالموت لا سبيل إلى عكسه، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام "لا تطبق على نحو منصف"، ويتم استخدامها "بشكل غير متناسب ضد الأقليات". وأضاف المسؤول الأممي أنه "من المفارقات أن ينفذ حكم الإعدام ضد كثير من الأبرياء سنويا"، داعيا زعماء العالم والمشرعين ومسؤولي العدالة إلى "وقف عمليات الإعدام الآن، بهدف إلغاء تلك العقوبة". وعلى الصعيد الوطني، يتجدد النقاش العمومي حول إلغاء هذه العقوبة أو الإبقاء عليها، على الرغم من تضارب الآراء والأفكار والمواقف داخل المجتمع بشأن هذه العقوبة، بالنظر إلى بشاعة بعض الجرائم وآثارها على أقارب الضحايا. فقد ظهر نوع من الصراع بين اتجاهين أساسيين، فريق أول يطالب بإلغاء هذه العقوبة وتحويلها إلى عقوبة بديلة محددة، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام مطلب إنساني قبل أن يكون جزءا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو من الأمور التي أقرتها المنظومة الدولية خاصة في البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان. وفي المقابل، يرى الفريق الثاني أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن لا يشمل كافة الجرائم، على اعتبار أن معالجة الظاهرة الإرهابية مثلا من قبل السلطات المختصة تستدعي، في الآن نفسه، ضمان حقوق الضحايا، وحقهم في الحياة لكونه أسمى حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أكدت فعاليات حقوقية وبرلمانية على ضرورة توسيع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل أيضا المناهضين له. وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، شدد، خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام، المنظم بالعاصمة النرويجية (من 21 إلى 23 يونيو الماضي)، على أهمية توسيع عدد الفاعلين المشتغلين على تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل، على الخصوص، الجمعيات المدنية والهيئات الحقوقية والكتاب والفنانين، وعدم الاقتصار فقط على الحديث مع المقتنعين بهذه الخطوة.
