تجدد النقاش بين الحقوقيين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن تطبيق الحكم بالموت لا سبيل إلى عكسه، مشيرا إلى أن عقوبة الإعدام "لا تطبق على نحو منصف"، ويتم استخدامها "بشكل غير متناسب ضد الأقليات". مضيفا أن "من المفارقات أن ينفذ حكم الإعدام ضد كثير من الأبرياء سنويا"، داعيا زعماء العالم والمشرعين ومسؤولي العدالة إلى "وقف عمليات الإعدام الآن، بهدف إلغاء تلك العقوبة".
وتخلد الدوائر الحقوقية وحكومات الدول في مختلف أرجاء العالم، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، وسط دعوات دولية متزايدة لتعليق العمل بهذه العقوبة في ظل تزايد عدد الأشخاص الذين نفذت في حقهم عقوبة الإعدام.
فعلى الصعيد الوطني، تجدد النقاش العمومي حول إلغاء هذه العقوبة أو الإبقاء عليها، رغم تضارب الآراء و المواقف داخل المجتمع بشأن هذه العقوبة، نظرا لبشاعة بعض الجرائم وآثارها على أقارب الضحايا.
وقد ظهر في هذا السياق نوع من الصراع بين اتجاهين متباينين ، اتجاه أول يطالب بإلغاء هذه العقوبة وتحويلها إلى عقوبة بديلة محددة، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام مطلب إنساني قبل أن يكون جزءا من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو من الأمور التي أقرتها المنظومة الدولية خاصة في البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
مقابل ذلك، يرى الاتجاه الثاني أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن لا يشمل كافة الجرائم، على اعتبار أن معالجة الظاهرة الإرهابية مثلا من قبل السلطات المختصة تستدعي، في الآن نفسه، ضمان حقوق الضحايا، وحقهم في الحياة لكونه أسمى حقوق الإنسان. مما دفع فعاليات حقوقية وبرلمانية إلى المطالبة بضرورة توسيع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل المناهضين له أيضا.
وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، قد شدد، خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الإعدام، المنظم بالعاصمة النرويجية (من 21 إلى 23 يونيو 2016)، على أهمية توسيع عدد الفاعلين المشتغلين على تحقيق إلغاء عقوبة الإعدام ليشمل، على الخصوص، الجمعيات المدنية والهيئات الحقوقية والكتاب والفنانين، دون الاقتصار على المقتنعين بهذه الخطوة فقط.
وجدير بالذكر أن سنة 2005 قد شهدت ، حسب المنظمات الحقوقية العالمية، "ارتفاعا كبيرا" في عدد الأشخاص الذين أعدموا، حيث تضاعف عدد الإعدامات بأكثر من النصف، مقارنة مع سنة 2014، مضيفة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1998 حالة نفذت فيها هذه العقوبة وهو أعلى عدد منذ سنة 1989.
و رغم تزايد عمليات الإعدام خلال السنة الفارطة، فثمة توجه دولي نحو إلغاء هذه العقوبة، حيث ألغت 4 دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كمدغشقر في يناير تلتها فيجي في فبراير، وفي مارس شطبت دولة سورينام في أمريكا الجنوبية عقوبة الإعدام من منظومتها القانونية، كما أقرت الكونغو دستورا جديدا جعل من عقوبة الإعدام شأنا من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها.
وسعيا إلى وضع حدود وقائية لهذا الحق، دعا البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، معتبرا، في ديباجته، أن جميع التدابير الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة تعد تقدما لفائدة التمتع بالحق في الحياة.