استبعاد ابن كيران وليس حزبه

عندما استبعد الملك الزعيم الوطني عبد الرحمن اليوسفي من رئاسة الحكومة التي تلت حكومة التناوب التوافقي رغم حصول حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية كان النقذ الذي وجه للملك من طرف القوى الديمقراطية ذو طبيعة سياسية دون ان يخلو من بعد أخلاقي وكانت علله ( النقذ ) مرتبطة بالسياق السياسي الجديد الذي عرفه المغرب منذ حكومة 98 ومرورا بوفاة الملك الحسن الثاني وتامين الانتقال السلس للسلطة السياسة . وقد اختزل ذلك النقذ في عبارة اليوسفي الشهيرة : الخروج عن المنهجية الديمقراطية. وكذلك تعرض اليوسفي لنقذ مفاده قبوله المشاركة في الحكم وفق دستور 1996 الذي يعطي للملك صلاحيات مهيمنة في عملية تشكيل الحكومة ورئيسها، وبأن استبعاده رغم حصوله على المرتبة الأولى ينسجم مع الدستور الذي صوت حزبه لصالحه.إذن كان هاجس النقذ في كلتا الحالتين هو وضع كيفيات الانتقال الديمقراطي . أما استبعاد ابن كيران من تشكيل الحكومة فإنه أيضا منسجما مع بنود معينة من دستور 2011 بل إن ملك البلاد كان سخيا وكريما من الناحية الدستورية مع حزب العدالة والتنمية لما فضل اختيار شخص آخر من نفس الحزب لكي يعوض ابن كيران في المهمة التي فشل فيها .علما انه كان أمام الملك خيارات أخرى تتيحها له بنود دستورية تندرج في اختصاصاته .وذلك أيضا إشارة إلى أن ابن كيران شخص غير مرغوب فيه من طرف المؤسسة الملكية أما حزب العدالة والتنمية فما زال مرغوبا فيه ليشكل الحكومة ولكن عليه ان يتجاوز عقبة ابن كيران الذي ارتكب عدة أخطاء في حق الجميع . وهاجس هذا الحزب بعيد كل البعد عن كيفيات ومداخل واهداف الانتقال الديمقراطي وهدفه فقط تحقيق المزيد من نفوذه السياسي والاقتصادي . ولكن النظام السياسي المغربي لا يسمح بذلك وباقتسام السلطة إلا في إطار حدود مرسومة سلفا من طرفه واي محاولة لتجاوز تلك الحدود يضع حدا لها .