توصلت تطوان نيوز بنسخة من بيان حقيقة اصدرته جمعية السرطان كلنا معنيون بتطون هذا نصه : بناء على ما تم نشره في بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية من مغالطات و أكاذيب سافرة حول جمعية السرطان كلنا معنيون، وخاصة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المالية للجمعية، يشرفنا أن ننور الرأي العام عن استمرار هذه الجمعية في احتضان مرضاها وتقديم كل ما تسمح به إمكانياتها من خدمات مادية ومعنوية، رغم استهدافها من طرف المغرضين الذين لا شغل لهم إلا اعتماد كل الوسائل لتشويه سمعتها والمس بشرف مسيريها بغية إحباطهم وإفساح المجال لمن هب ودب لتقلد مهام تسييرها وتحويلها إلى جهاز مسخر لأغراض في نفس يعقوب ، ما دام هناك رجال ونساء يقدمون من التضحيات ما أكسب هده الجمعية مناعة لن تنال منها مثل هذه السلوكات. وحول اجتماع المجلس الإداري يوم الخميس 02 مارس 2017، الذي تمت المصادقة خلاله على التقريرين المالي والأدبي بالأغلبية الساحقة وبتحفظ عضوين "لا يتوفران على الصفة القانونية نظرا لعدم تسوية انخراطاتهما"، كما هو مثبت في المحضر ومسجل في آلة تسجيل الجمعية. وقد تم الاتفاق على تأجيله إلى يوم الخميس 09 مارس 2017 لاستكمال مناقشة ما تبقى من جدول الأعمال. ونظرا لتوتر الأجواء المفتعلة من طرف البعض فقد تم تأجيله إلى حين معالجة التوتر باستحضار مبدأ احترام القانون الأساسي للجمعية. أما فيما يتعلق بالغياب المتقطع للسيد الأمين المال، في اجتماعات أجهزة الجمعية، فالقانون الأساسي للجمعية، ينص على أن المكتب هو الذي يقدم التقارير الأدبية والمالية، والجواب على الأسئلة المطروحة هو من مسؤولية المكتب بكامله... وبهذا الصدد نؤكد للجميع بأن مالية الجمعية محصنة، توجد بيد أمينة منزهة. فالسيد الدكتور بنعيسى بنعتابو والجعجعة المثارة حول غيابه، فنود إبلاغ كل الجهات أنه حاضر بأدائه المتميز وبتضحياته الجسام ' في مساعيه لتزويد الجمعية بموارد مالية لتغطية أكثر من نشاط وتظاهرة تنظمها الجمعية ناهيك عن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من جهة وتسوية نفقات الجمعية في أقرب الآجال. وبه نتساءل عن أية خروقات مالية يا ترى يتحدث عنها أصحاب الإملاءات الكاذبة إذا كان المجلس قد صادق على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2016؟ بالإضافة إلى علمهم وبكل يقين أن الجمعية تضع كل مستنداتها ووثائقها المحاسباتية رهن الإشارة لا فتحاصها من طرف كل من يرغب في ذلك من هيآت وأجهزة الرقابة والأطراف المانحة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ونظرا لما لمسه مكتب الجمعية و مجلسها الإداري من ممارسات وسلوكات تستهدف الجمعية في وجودها، فقد عمدا إلى اتخاذ قرارات بالأغلبية المطلقة وذلك بإلغاء عضوية بعض المنتسبين للجمعية دون سند قانوني بعد التأكد من عدم دفع واجب انخراطهم , كما ألغيت عضوية السيدتين: 1 السيدة نائبة أمين المال نظرا لأدائها المستفز وغير المسؤول والماس بالسير العادي للجمعية، بالإضافة إلى رفضها إرجاع دفترين لوصولات الانخراط بالجمعية ودفع مبالغ المال المحصلة من المنخرطين. 2 السيدة نائبة الكاتب العام التي عبرت في مكالمة هاتفية وجهت للرئيس والتي أسمعها في أوانها لبعض الحاضرين من أعضاء المكتب عبر مكبر صوت هاتفه، ليستمعوا جميعا للسب والشتم والقذف والمس بكرامتهم وبكلام ساقط وجارح، يندى له الجبين. وختاما، نقول لأصحاب الإملاءات الكاذبة والمغلوطة: "إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم"، وتحتفظ الجمعية لنفسها بحق المتابعة القانونية لكل من سولت له نفسه المس بكرامة الجمعية وأعضاءها.
