بتعليمات من الملك لجنة مكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تحل بالحسيمة لتحديد المسؤوليات في تعثر المشاريع

من المنتظر أن تحل لجنة مكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية اليوم الثلاثاء 04 يوليوز بالحسيمة لمباشرة الافتحاص والتحقيق في أسباب تعثر وتأخر المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط".
اللجنة سينصب عملها اساسا على تحديد المسؤوليات عن التقصير الذي عرفته هذه المشاريع على مستوى كل المصالح المعنية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في الموضوع أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 25 من شهر يونيو المنصرم.
وكان الملك محمد السادس قد اعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.