العمق تكشف خلافات داخل اللجنة الوزارية لتتبع مشروع منارة المتوسط

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن لجنة التتبع الوزارية المكلفة بمتابعة مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، شهدت خلافات بين أعضائها بسبب الشروع في التحقيق بشأن المشاريع قبل انتهاء الأشغال النهائية المبرمج موعدها سنة 2019.
اللجنة التي تشكلت بعد المجلس الوزاري الأخير الذي عبر فيه الملك عن غضبه من الحكومة والقطاعات المعنية بسبب المشروع المذكور، اعتبر بعض أعضائها أن القيام بالتحقيق والمحاسبة يتم بعد انتهاء وقت المشروع وليس الآن، متسائلين بالقول: "كيف يتم التحقيق في مشروع لم ينتهي بعد؟".
وأوضح مصدر "العمق" أن بعض أعضاء اللجنة الوزارية التي تضم عدة وزراء، أبرزهم وزيري الداخلية والمالية، اعتبروا أن التحقيق في أي مشروع يقتضي الانتهاء منه أولا، ثم القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بعد انتهاء الوقت المبرمج لانتهاء المشروع، قصد تحقيق المسؤوليات والقيام بمحاسبة المسؤولين عن أي اختلال.
الخلافات داخل اللجنة تعززت بعدما أثار بعض أعضائها قرار وزارة الداخلية بتوقيف جميع المشاريع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في 7 أكتوبر 2016، حيث توقفت مختلف المشاريع بالمملكة قبل 4 أشهر، بما فيها مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث بررت الداخلية قرارها بأن المرحلة كانت تقتضي تفادي أي محاولة لاستغلال المشاريع في الحملات الانتخابية.
قرار وزارة الداخلية بتوقيف المشاريع طيلة تلك المدة، كان قد أثر على إنجاز بعض المشاريع ضمن مخطط "الحسيمة منارة المتوسط"، وهو ما يقتضي تأجيل التحقيق إلى نهاية الأشغال لإجراء بحث شامل في الموضوع، يقول مصدر "العمق".
كما أثار بعض أعضاء اللجنة، قضية إعفاء الملك ل12 وزيرا في حكومة بنكيران، بسبب اكتسابهم الصفة البرلمانية في انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بناء على تأويل من الأمانة العامة للحكومة، وهو ما جعل عددا من المشاريع تتأخر في أشغالها، خاصة وأن الوزارات ال12 تم إسنادها إلى وزراء آخرين طيلة 7 أشهر من عمر حكومة تصريف الأعمال.
وأضاف المصدر ذاته، أن إسناد الوزارات المذكورة إلى وزراء آخرين، جعل كثيرا من المشاريع تتعثر، خاصة وأن الوزراء المسند إليهم مهام الوزارات ال12، لم يستطيعوا مواكبة كافة الأوراش والملفات، وذلك في ظل حكومة تقوم بتصريف الأعمال فقط.
"البلوكاج" الحكومي الذي استمر لسبعة أشهر، كان له أيضا دور بارز في تعثر المشاريع المبرمجة ضمن "الحسيمة منارة المتوسط" كما باقي المشاريع، وهو ما جعل وجهات النظر داخل لجنة التتبع الوزارية تختلف وتظهر خلافات بين أعضائها.
"الحسيمة منارة المتوسط" الذي وقعه الملك في أكتوبر 2015 بتطوان، تمت برمجت مشاريعه إلى غاية العام 2019 بملغ 6.5 مليار درهم، حيث كشف مصدر الجريدة، أن السنة الأولى من المشروع تقتضي بالضرورة عقد صفقات والقيام بدراسات أولية، وهو ما يجعل من الصعب أن تنتهي المشاريع في 2017.
وفي نفس السياق، كشف مصدر الجريدة أن وزير الداخلية السابق محمد حصاد، أثار في لقاء اللجنة الوزارية مشكل الوعاء العقاري بالحسيمة، لافتا إلى أن هناك مشاريع اعترضها مشكل غياب فضاءات لتشييدها، متسائلا بالقول: "هل كنا سنقوم بالترامي على أراضي المواطنين؟".
وكان الملك محمد السادس قد تعليماته لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن "الحسيمة منارة المتوسط"، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
كما قرر الملك خلال المجلس الوزاري الأخير، عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالمشروع المذكور، بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، معبرا عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج.
يُشار إلى أن وسائل إعلام كانت قد كشفت أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، لم يعلم بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلا من خلال التلفاز، حيث غاب عن حفل التوقيع الذي أشرف عليه الملك بتطوان في 2015، في حين حضر عدد من وزرائه.