قدم لائحة جديدة للإصلاحات المطلوبة: صندوق النقد الدولي يؤهل المغرب للاستفادة مجددا من خط السيولة المفتوح منذ سنة

أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي مجدداً أهلية المغرب للاستفادة من التسهيلات النقدية التي يقدمها البنك العالمي.
وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعته الثانية لأداء الاقتصاد المغربي، ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة، و سجل مجدداً استمرار أهلية المغرب للاستفادة من التسهيلات.
و أبرز بيان لأكبر مؤسسة نقدية عالمية أن المراجعة أكدت تناسق الاقتصاد الوطني مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، مثل تقليص نقاط ضعف المالية والخارجية وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي.
وسجل الصندوق بأن السلطات المغربية لم تسحب أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقًا وقائيًا.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في يوليوز 2016، على اتفاق مع المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين، بقيمة قدرها 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة توازي حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي، كما استكمل منتصف ماي الماضي، مراجعة الأداء الأولي في ظل الاتفاق الذي يمتد إلى 21 يوليوز من السنة المقبلة .
وقال النائب الأول للمدير العام للصندوق ورئيس المجلس بالنيابة أن المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداءًا قوياً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة.
وتوقع ديفيد ليبتون تراجع الاختلالات الخارجية في 2017، وأن تظل الاحتياطات الدولية في مستوى مريح، لافتاً إلى أن المغرب شهد تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة.
ونوه ليبتون بأنه من المتوقع تسجيل عجز الميزانية انخفاضاً إضافياً في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق.
وأشار إلى التزام الدولة بالحفاظ على سلامة السياسات، لافتاً لحاجتها للمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار اللامركزية المالية العامة ، والإصلاح الشامل للخدمة المدنية وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، وزيادة كفاءة البرامج الاجتماعية ومشاريع الاستثمار العام.
قدم لائحة جديدة للإصلاحات المطلوبة: صندوق النقد الدولي يؤهل المغرب للاستفادة مجددا من خط السيولة المفتوح منذ سنة