صندوق النقد الدولي : البرنامج الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة الجديدة، يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها

المغرب لم يسحب حتى الساعة أي مبلغ من خط السيولة البالغة قيمته 3.42 مليار دولار أمريكي

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، إن مجلسه التنفيذي استكمل في فاتح غشت الجاري المراجعة الثانية في ظل اتفاق «خط الوقاية والسيولة» (PLL)، وأكد مجددا استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل.
و أوضح الصندوق أن السلطات المغربية لم تسحب لحدود الساعة أي مبلغ من خط السيولة الموضوع رهن إشارتها بموجب الاتفاق والبالغة قيمته حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي، ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا .
واعتبر المجلس التنفيذي للصندوق أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الجديدة يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق الصندوق، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس اللازمة لنمو أعلى وأكثر احتوائية.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليوز 2016 على اتفاق مع المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة كما استكمل في 15 ماي 2017 مراجعة الأداء الأولي في ظل الاتفاق، ولم تسحب السلطات المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا، وسوف تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في 21 يوليوز 2018.
في أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، « إن المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قويا إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع، أن تتراجع الاختلالات الخارجية في 2017 وأن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح. وقد شهد المغرب تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق. ومن المتوقع أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات. ولكن هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، يظل اتفاق «خط الوقاية والسيولة» المعقود مع الصندوق بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.»
وأضاف ديفيد ليبتون أن «السلطات ملتزمة بالحفاظ على سلامة السياسات. فالبرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق «خط الوقاية والسيولة»، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.»
وطالب نائب رئيس المجلس التنفيذي للصندوق بمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
وأثنى ذات المسؤول على السياسة المالية المتبعة من طرف بنك المغرب، معتبرا أن اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن «برنامج تقييم القطاع المالي» لعام 2015 سيساعد على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي.
وبخصوص إصلاح سعر صرف الدرهم قال ليبتون إن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه استراتيجية يتم الإفصاح عنها بشكل جيد، سيساهم في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأوصى صندوق النقد الدولي في بيانه ب «اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.»