عامل عمالة المضيق الفنيدق يعلن الحرب على البناء العشوائي، ويختار بناية في ملكية شخص نافذ بمرتيل لتطبيق القانون.

كشف حادث إقدام سلطات عمالة المضيق الفنيدق أمس السبت على هدم جزء من بناية بحي الواد المالح، عن مخطط قديم/ جديد يعمد تنفيذه أحد أباطرة البناء بمدينة مرتيل. وحسب مصدر متتبع للشأن المحلي بتطوان، فإن صاحب البناية، والذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق، له سوابق متعددة في مجال البناء العشوائي، حيث سبق له أن قام ببناء طابق خارج الضوابط التعميرية لبناية قرب البيت العتيق، وإستغل فترة الرئيس الأسبق لبلدية مرتيل، حيث تحصل على رخصة تسوية الوضعية في ظروف مشبوهة، مما جعله يكتسب بقوة القانون حقا غير شرعي. هذا المخطط الذي نهجه وينهجه هذا المستشار أصبح محط تساؤلات الشارع المرتيلي، وهو ما جعل عامل عمالة المضيق الفنيدق يصر على تتبع عملية الهدم التي باشرتها سلطات باشوية مرتيل عشية امس السبت 30 شتنبر، لفندق غير مرخض قيد التشييد بالواد المالح بمرتيل، خلف قاعة الحفلات التي يمتلكها المخالف. قرار العامل جاء على خلفية توصله بتقارير حول خروقات وماضي هذا المستشار، بالإضافة إلى إصراره على تحدي سلطات العمالة، على الرغم من التنبيهات والتحذيرات التي تلقاها من سلطات العمالة قصد إحترام القوانين، حيث أنه وعلى الرغم من توصله بقرار الهدم، إلا أنه امتنع عن تنفيذه، مما تطلب تدخلا مباشرا من طرف العامل. وعلى الرغم من تدخل ووساطات بعض الأطراف ومحاولتها إقناع عامل عمالة المضيق الفنيدق، بالتراجع عن قرار الهدم وإيجاد صيغة لتسوية الملف ، إلا أن العامل أصر على تطبيق القانون، من أجل وضع حد للفوضى والتسيب واستغلال النفوذ من طرف أية جهة تحاول أن تستقوي بمنصبها أو سطوتها المالية أو المعنوية، هذا إلى عدم سلطات العمالة ترسيم بعض المخرجات غير القانونية في مجال التعمير، وحعلها قاعدة شاذة بالعمالة.