عامل عمالة المضيق يتدخل للحد من الفوضى والصراع القائم بين سيارة الاجرة بمرتيل والمضيق وتطوان

عاد أرباب الطاكسيات و سائقو سيارة الأجرة الصنف الأول خاصة منها الرابطة بين تطوان و شواطئ المدينة المجاورة، في فرض تعرفة جديدة لنقل المسافرين، وصلت إلى 10 دراهم من تطوان و إلى المضيق و مارتيل، مستغلين في ذلك الصراع المحتدم بين سيارات الأجرة بتطوان ونظرائهم بكل من مرتيل والمضيق .
التعرفة الجديدة التي أقرها لوبي سيارات الأجرة بتطوان، تأتي مباشرة قبيل الموسم الصيفي، والذي يروم ترسيمها كما فعل في السابق، خاصة بعد نجاحه في تنفيذ تعرفة جديدة خلال سنة 2015، إبان الصراع الذي نشب بين سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان و نظرائهم بالمضيق و الفنيدق، حيث رفعها من 5 دراهم إلى 7 دراهم.
ومعلوم أن تعرفة نقل المسافرين عبر سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني يحددها قرار عاملي ، حيث أن الجهة المعينة عملت على تجاوز القانون و شرعت في فرض أمر الواقع، خصوصا و أن هذه الجهة لها سوابق في هذا المجال و سبق لها أن فرضت التعرفة التي تراها مناسبة لها، في غياب أي قرار عاملي يحدد التعرفة الجديدة.
وقد عملت السلطات المختصة بعمالة المضيق الفنيدق، وفي إطار الإختصاصات الموكولة لها، قبل التدخل بحزم من أجل فرض و تطبيق القانون ووضع حد للفوضى في هذا القطاع، على عقد سلسلة من الإجتماعات مع المهنيين وممثليهم بكل من من مرتيل والمضيق بكل من عمالة المضيق الفنيدق وباشوية مرتيل لأجل بحث سبل حل الصراع القائم بين أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالعمالتين، وكذا العمل على إحترام القوانين المؤطرة للقطاع، بحيث تم تدراس المشكل المطروح بين المهنيين والمتعلق أساسا بإستغلال محطات وقوف سيارات الأجرة بالمدن المذكورة، ومشكل حمل الركاب خارج هذه المحطات، وعدم إحترام الدخول لنقل الركاب من داخل المحطات المحدثة بموجب قرارات جماعية داخل هذه المدن.
ويحمل أرباب وسائقو سيارات الأجرة بمرتيل والمضيق المسؤولية لزملائهم بمدينة تطوان الذين يرفضون الدخول لهذه المحطات وحمل الركاب من خارج المحطات القانونية، وذلك بإيعاز من جهات متنفذة في القطاع قصد إثارة الفوضى بغية تمرير تعرفة تراها في صالحها وتضرب القدرة الشرائية لمرتفقي هذا المرفق حسب محدثنا...
ويشار أن آخر قرار عاملي محدد لتعرفة نقل المسافرين في هذين الخطين حددها في 5 دراهم، مما يضع سلطات عمالتي تطوان و المضيق الفنيدق أمام مسؤولياتهم القانونية في فرض القانون و زجر المخالفين، إذا ما رفض المعنيون إيجاد حل لصراعهم المفتعل والقديم ليبقى المواطن المتضرر الأول و الأخير من هدا الوضع ....