فضيحة : سيارات الأجرة تصر على إبقاء رفع التسعيرة وسط تواطئ السلطات المعنية

أثبت قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بعمالتي تطوان والمضيق – الفنيدق قدرته على تحدي السلطات العمومية، واستمراره في خرق القانون ولو على حساب جيوب المواطنين، بعد أن عمد أرباب سياراة الأجرة الكبيرة العاملة بخط تطوان المضيق أو بين خط مارتيل المضيق على رفع التسعيرة دون وجود قرار صادر عن القسم الاقتصادي سواء لعمالة تطوان أو عمالة المضيق – الفنيدق.
ورغم دخول رفع التسعيرة يومها الرابع، ما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين جراء هذا القرار الإنفرادي والأحادي الجانب، لم تتحرك السلطات المعنية لوقف هذه الفوضى وخرق القانون، الشيء الذي يطرح معه الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. حيث ستصبح التسعيرة الجديدة مع مرور الأيام واقعا مفروضا على المواطنين من طرف أرباب سيارة الأجرة الصنف الأول، وهو الأمر الذي قد ينذر برفعها على مستوى المجال الحضري، وأيضا حتى على مستوى سيارات الأجرة الصنف الثاني ما دامت سلطات العمالتين تلتزمان الصمت.
وكان أرباب الطاكسيات وسائقو سيارة الأجرة الصنف الأول قد استغلوا الصراع المحتدم بين سيارات الأجرة بتطوان ونظيرتها بالمضيق والفنيدق ، والذي تأجج بمنع طاكسيات تطوان من نقل المسافرين من الفنيدق والمضيق، ومنع طاكسيات المضيق والفنيدق بدورهما من نقل المسافرين من مدينة تطوان لرفع التسعيرة حتى يتسنى لهم تعويض خسائرهم ولو على حساب جيوب المواطنين.
وعلمت شمال بوست أن جمعيات حقوقية ستدخل على خط هذه الفضيحة المتمثلة في خرق قانون رفع تسعيرة النقل التي تتطلب وجود قرار صادر عن القسم الاقتصادي سواء لعمالة تطوان أو عمالة المضيق – الفنيدق. وستطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق في هذا التصرف الغير القانوني وتحملها مسؤوليتها كاملة حفاظا على جيوب المرتفقين.