بسبب ملف الأراضي السلالية ، جماعة صدينة على صفيح ساخن

توصلنا بشكاية من النائب السلالي لمدشر "أكلا" التابع لجماعة صدينة قيادة الملاليين إقليم تطوان، موجهة إلى والي ولاية تطوان، بخصوص الخروقات التي شابت عملية التحفيظ الجماعي للأراضي السلالية والتفويتات العشوائية التي طالتها، حيث يقول هذا النائب في شكايته، أنه حينما توجه إلى المحافظة العقارية بتطوان للاستفسار على عملية التحفيظ الجماعي لأراضيهم السلالية، والذي سبق له أن وضع 75 تعرضا في الموضوع مسجل بقيادة الملاليين والمحافظة العقارية بتطوان، يضيف في نفس الشكاية، "تفاجأ بإيجاد معظم أراضيهم السلالية قد حفظت للخواص وخصوصا الأغنياء منهم تحت الإشراف الشخصي لخليفة القائد بالجماعة الذي قام بالتوقيع على ملفات تحفيظ أراضي الجموع في غياب نوابها الشرعيين وبعض حضور الساكنة، رغم كون القانون ينص صراحة أن الأراضي السلالية لا تفوت ولا تباع ولا تحفظ للخواص"، يقول المشتكي.
وفي نفس السياق، قام هذا النائب السلالي بتوجيه شكاية أخرى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها ابن عم رئيس جماعة صدينة القروية، المسمى (ف.ك)، الذي يشغل بدوره منصب النائب السلالي لمدشر "واد أكلا" بنفس الجماعة، بتهديده بالقتل أمام مرأى ومسمع كل النواب السلاليين التابعين لجماعة صدينة في اجتماع رسمي بدائرة اجبالة، وذلك على خلفية المشاكل والصراعات التي يشهدها ملف الأراضي السلالية بالمنطقة، إذ أنها، وحسب إفادات أهل المنطقة، تعرف خروقات وتجاوزات خطيرة تتعلق خصوصا بعملية التحفيظ والتفويتات العشوائية وبتواطؤ مكشوف لبعض أعوان ورجال السلطة المحلية، الشيء الذي ينذر بوقوع عدة مفاجئات في القادم من الأيام، هذا الملف وصفه بعض المتتبعين للشأن المحلي بهذه الجماعة ب"القنبلة الموقوتة" القابلة للانفجار في أية لحظة، وذلك نظرا للمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة، خاصة وأنه يروج بقوة داخل ردهات ولاية تطوان أنباء عن "اختفاء" عدة مراسلات وتقارير بعثتها السلطة المحلية بقيادة الملاليين إلى قسم الشؤون القروية بالولاية، الذي عين على رأسه مدير جديد بحر الأسبوع الماضي.
محمد مرابط