في انتظار عودة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان: موظفو مقاطعة المصلى يتوعدون بتصعيد احتجاجاتهم

نزولا عند طلب رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة الحضرية لتطوان، استأنف يوم أمس الأربعاء 5 دجنبر 2012 أطر وموظفي مقاطعة المصلى عملهم بشكل مؤقت في انتظار عودة رئيس الجماعة الحضرية من الديار السينغالية نهاية هذا الأسبوع للنظر في قضية تنقيل رئيس هذه المقاطعة إلى مقاطعة مولاي المهدي، هذا القرار الذي يرفضه كل أطر وموظفي مقاطعة المصلى ال 40 الذين وقعوا جميعهم على العريضة الاستنكارية المنددة بهذا القرار الموقع من طرف النائب الثاني للرئيس متجاوزا بذلك النائب المكلف بشؤون الموظفين الذي لم يعلم أي شيء عنه، وأمام الأجواء المشحونة التي تعيش على إيقاعها هذه المقاطعة منذ صدور قرار تنقيل رئيسها، غادر الرئيس الجديد المعين على رأسها خلفا للذي تم تنقيله، والقادم من مقاطعة مولاي المهدي، لتظل مقاطعة المصلى بدون رئيس إلى حدود الساعة.
ويصر جميع أطر وموظفي هذه المقاطعة على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل مصحوب بطلب انتقال جماعي من هذه المقاطعة في حالة عدم التراجع عن قرار تنقيل رئيسهم أو الإصرار على إلحاق الموظفين الأربعة الذين كانوا تم تنقيلهم من هذه المقاطعة بناء على مراسلة من رئيسها، لتورطهم في تجاوزات وخروقات مهنية، وذلك نظرا لما أسموه هؤلاء الأطر والموظفون ب"تورطهم في ملفات فساد لا يمكن السكوت عليها، وبالتالي استحالة العمل إلى جانبهم أو التعامل معهم"، متوعدين بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا إن لم يتم تلبية هذين المطلبين اللذين يعتبروهما خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التنازل عليه مهما كلفهم ذلك من ثمن، موجهين في هذا الإطار اتهامات مباشرة للنائب الخامس للرئيس لكونه حسب تصريحهم أنه "هو من دفع النائب الثاني للرئيس للتوقيع على قرار تنقيل رئيس المقاطعة حتى يتسنى إلحاق أولئك الموظفون الأربعة بهذه الأخيرة، نظرا للعلاقات القوية والحميمية التي تربطه ببعضهم، إضافة إلى كونه هو من يستعمل كل أساليب الضغط على رئيس الجماعة الحضرية لتمرير قراراته المجحفة التي تخدم مصالحه السياسوية والشخصية وكذا مصالح أقربائه وتشجيعه على تفشي الفساد في دواليب الجماعة".
وقد كان رئيس هذه المقاطعة الذي تم تنقيله قد طالب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في القرار الجائر الذي اتخذ في حقه، إلا أن أطر وموظفي المقاطعة، وأمام إصرارهم على رفض القرار بالإجماع، يؤكدون أن تشكيل اللجنة أصبح متجاوزا والحالة هذه، مادام كل الموظفين بدون استثناء، متشبثون برئيسهم ورافضون لقرار تنقيله الذي يعتبرونه "تعسفيا وجائرا ويخدم مصالح جهة معينة".
علما أن رئيس الجماعة الحضرية كان قد أسند هذا الملف لنائبه التاسع قبيل سفره إلى السينغال، إلا أن إصرار أطر وموظفي المقاطعة على التشبث برئيسهم ورفضهم المطلق لإلحاق الموظفين الأربعة بنفس المقاطعة، أجل القضية إلى حين عودته وإشرافه شخصيا عليه باعتباره المسؤول الأول والمباشر على القرار المتخذ.
محمد مرابط لتطوان نيوز