وسط هدم منازل البسطاء، "بوخبزة" يعدد ما يقارب 200 عمارة لمنعشي العقار خرقت القانون.

جمعية حقوقية : - المجتمع المدني مغيب، والمواطن بتطوان قد يلتقي الملك، ولا يمكنه لقاء ادعمار.
شن رئيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، بإحدى اللقاءات الداخلية للجمعية، هجوما لاذعا على رجال السلطة والمنتخبين بإقليم تطوان، واصفا البعض منهم " بالكائنات المزكمة للأنوف " جراء ممارساتهم الفاسدة والمتعددة، وأنهم بعيدون كل البعد عن تفعيل مفهوم التشاور والتشاركية في التسيير، وكدا ما تصدح به حناجرهم صباح مساء، وهم يدعوون " تواصلهم المستمر " مع فعاليات المجتمع المدني، ضاربا المتحدث مثل، أحد رجال السلطة بدرجة " قائد "، تهكم ساخرا، بإحدى اللقاءات الأخيرة، من دور المجتمع المدني في التدبير..كما وأضاف، " أن المواطن هنا بتطوان يمكن أن تتاح له فرصة لقاء العاهل المغربي والترحاب بقدومه، في زياراته للمدينة، لكنه من الصعب جدا، أن " يحضى" بلقاء رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مثلا، علما أن المواطنين هم من انتخبوه ؟؟ ".
هدا وقد أصدرت ذات الجمعية، قبل أيام بيان، أثار موجة من ردود الفعل، كان ملاحظا " محاولة " أحد الأقلام المجهول صاحبها، الإيحاء بوجود تصفية حسابات ما، زاعما أنها تقف وراء إصدار ذاك البيان ، الأخير، الذي تناول عدة قضايا واهتمامات الشارع التطواني، كمشاريع التأهيل الحضري، التي طالبت الجمعية المناهضة للفساد، بخصوصها، ضرورة إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في " المنجزات " الميدانية، وما وصفته، بغياب أبسط معايير الشفافية والوضوح اتجاهها..كدالك تطرق البيان، لعمليات الهدم التي تقوم بها حاليا السلطات المحلية، بمباركة من المنتخبين، للعشرات من المباني المدرجة ك " بناء عشوائي "، رغم أنها بنيت تحت أعين المسئولين، بمناطق لا تتوفر على وثائق تعمير تخول للمواطنين البسطاء فرصة طلب رخص البناء، مستحضرة الجمعية بالمقابل، تلك الاجتماعات السابقة، التي عقدها منعشي العقار بالإقليم، مع ممثلي مختلف الجهات المعنية، وأفضت لإيجاد ما وصفته، بالتخريجات القانونية، للعشرات والعشرات من المنازل الفاخرة والعمارات السكنية، الخارقة لقانون التعمير، خاصة زيادتها لطوابق غير مرخصة، وهدا ما اعتبرته، ترجمة لسياسة الكيل بمكيالين اتجاه المواطنين. الجدير بالذكر هنا، أنه سبق للسيد الأمين بوخبزة، المستشار والبرلماني السابق، إشارته للموضوع، في تدخل له بدورة سابقة لمجلس حضرية تطوان، حين تعداده لما يقارب 200 عمارة سكنية منتشرة بالمدينة، لم تحترم قانون التعمير، حيث شدد أنداك، ضرورة التعامل الحازم مستقبلا اتجاه أي خرق تعميري.
دائما مع ذات البيان الموزع مساء السبت 01/12/2012، فقد ذكرت الجمعية، الحكومة المغربية، وضمنها، وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بمراسلات قامت بتوجيهها في وقت سابق، دعت من خلالها كدالك، ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي، لما يتداول من أخبار، عن وقوع عمليات تحفيظ واسعة، غير مشروعة، تهم عشرات الهكتارات من أراضي الجموع والأحباس، تقع بتراب جماعات قروية تنضوي تحت سلطة دائرة جبالة بتطوان .
عدنان المناصرة .