العدالة والتنمية "قلباتها صباط" في تطوان

صادقت جماعة تطوان أثناء تداولات المجلس عشية يوم الجمعة 27/04/2012 بدورة أبريل العادية على ثلاثة عشر نقطة تهم مشاريع قرارات ذات علاقة بالتنمية الاجتماعية خاصة لفائدة شريحة مهمة من الباعة الجائلين، كما علاقتها بتخطيط شق عدة طرق في إطار تصميم التهيئة لقطاع سيدي المنضري، وتوسيع أخرى. ومن أبرز النقط المجدولة كذلك، مشروع ميثاق حسن التدبير داخل المدينة العتيقة لتطوان. غالبية النقط، صوت عليها المجلس بالإجماع، فيما بعضها، "4 /5/6/ 7"، المتعلقة بكنانيش تحملات سوقي سيدي طلحة الجديد والإمام مالك – الشطر الأول - ومشاريع فتح حسابات بنائها، لقت معارضة طبعتها معطيات تقنية جادة لم يكتب لها التوفيق، وسط إصرارالأغلبية، التي عجزت عن إقناع حضور الدورة العمومية، برئاسة مسيرها ادعمار وفي فترة وجيزة أخرى برئاسة نائبه عن حزب " الوردة " نور الدين الموساوي، إصرارها على تقديمها للمصادقة وبالتالي تمريرها انطلاقا من الأغلبية العددية لفريقي التحالف " العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي". الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول طريقة تصويت أعضاء مجلس تطوان، بين التداولات البناءة وديمقراطية التشارك وتغليب المصلحة العامة وبين التصويت الحزبي في إطار الفرق. افتتحت الدورة بالنقطة المتعلقة بمشروع ميثاق حسن التدبير بالمدينة العتيقة لتطوان، حيث أبدى بعض المستشارين تخوفهم من مس هدا الميثاق للاختصاصات الجماعة، وما إذا كانت هده الوثيقة مرجعية قانونية للتنفيذ، -داعيا أحدهم- لتحديد دقيق لها بين دورها كدليل تقني أو قانوني. رئاسة الجماعة أوضحت في السياق أن الميثاق يعد مرجعية جد هامة ستساعد على اتخاذ القرار، وأنه متى وقع تعارض بينه وبين القوانين العامة أعطيت للأخيرة الأولوية. مشاريع قرارات إحداث سوق سيدي طلحة الجديد وكناش تحملاته المنظم لعملية استفادة الباعة الجائلين منه، والكناش الآخر المتعلق بنفس الغاية لسوق الإمام مالك – الشطر الأول – وكذا مشاريع قرارات فتح حسابات خصوصية لبناء السوقين، لقيت نقاشات حادة أحيانا خاصة موضوع كنانيش التحملات وجوانبها الإدارية والتقنية. كما تخللتها رفع بعض اللافتات المطلبية لمتضرري الأسواق من هدم وسوء توزيع لأخرى. محمد القريشي أحد أعضاء "المعارضة" الى جانب آخرين، الذين صوتوا لصالح نقطة إحداث سوق سيدي طلحة، رأوا في التصويت على دفتر تحملاته والآخر المتعلق بسوق الإمام مالك، خطأ تاريخيا كبيرا. منتقدة تدخلاتهم، لاحتوائها على فراغات متكررة كلما تعلق الأمر بملء معطياتها الرقمية المالية، "وكأننا نوقع شيكا على بياض" – يضيف القريشي- الذي رأى هذا الفعل استهتارا بمصالح المواطنين، داعيا لمحاسبة الشخص الذي قام بهذا الخطأ الفادح، كما دعوته المؤيدة لتدخلات أخرى، تأجيل هده النقط المتعلقة بدفاتر التحملات. "أين القيمة المالية للعقار " سؤال جد مختصر لكلمة أحد الأعضاء بنفس السياق حول النقطة السابعة المتعلقة بمشروع فتح حساب خصوصي لبناء سوق الإمام مالك – الشطر الأول - معتبرا أن المجلس صوت من فراغ على كناش تحملاته. وعلاقة بمفهوم الاستهتار فقد وصف – أحد الحضور - ما أقدمت عليه نائبة الرئيس عن حزب "الوردة " فاطمة الشيخي - وهي تلوح بيدها لبعض المستشارين - داعية اياهم الكف عن تدخلاتهم الكثيفة، بسبب تأخر الوقت الذي امتد لمنتصف الليل"، مثالا حيا ومباشرا، لأرقى معانى الاستهتار وتمييع نقاشات تهم حسن صرف المال العام". النائب الخامس للرئيس، عن حزب "المصباح" ناصر اللنجري، كان نجم النقطة الثانية بامتياز - في نفس موضوع الاسواق دائما- وهو "يغرد خارج السرب" مفضلا توضيحه وبسخرية، عدم صحة الأخبار المتداولة، المتحدثة، بوجود تلاسنات ومشادات كلامية أثناء أشغال دورة سابقة ، بينه وبين " اسريحن " النائب الأخر للرئيس عن حزب "الاتحاد الاشتراكي"؟ اللنجري ، وبعد مقاطعته من طرف مسير الجلسة الذي دعاه للتقيد بمضمون النقطة المتداول بشأنها، صرخ بوجه الأخير، أنه يتمتع بالوقت المخصص لنواب الرئيس، قائلا له "أنا مازلت أتحدث، وكما أنت الرئيس، أنا نائب للرئيس "...، مسترسلا بعد رجوعه من "بعيد" تسائله عن مدة بناء تلك الأسواق ومصير المتضررين المنتظر لغاية نهاية أشغالها. مستشار آخر، وبعد تعداده بعض مقترحاته فيما يخص تحديد اختصاصات كل طابق من الطوابق التجارية للأسواق كعامل جوهري لنجاحها، وكدا ضرورة إشارة دفاتر تحملاتها لعدد وأمكنة المراحيض نضرا لتجارب سابقة تم التطاول فيها على مخصصات هده الأمكنة بتحويلها لدكاكين تجارية؟ تمحور حديثه كدالك، حول ما جاء به تدخل النائب الثالث للرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي محمد ارحو، من اجتماع سابق للجنة الجهوية للاستثمار برئاسة الكاتب العام لولاية تطوان، والتوقيع الذي تخلله كموافقة على احداث سوق سيدي طلحة الجديد. معتبرا – المتدخل - أن محضر داك الاجتماع يعتبر لاغيا لأن الجهة المخول لها الموافقة والمصادقة على المشروع هي الجماعة الحضرية تماشيا مع مقتضيات الميثاق الجماعي المنضم. بدورها رأت رئاسة المجلس أن اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار هو أمر عادي ما دام أن العقار المراد اقتنائه لبناء السوق تابع للأملاك المخزنية، ما يجعل من موافقة اللجنة أمر ضروري من باب تأكيدها جدوائية العملية. ادعمار، تطرق كدالك وهو يرد على بعض التدخلات المنتقدة هدم - سوق سيدي طلحة - بالأساس، أن الأخير زيادة على افتقاره لشروط اعتماده كسوق فقد كان محط شكايات المواطنين المجاورين له، كما تحوله لمرتع لبعض المشبوهين، كل هدا في ضل، دعوة النظارة والأوقاف، للجماعة الحضرية، بتحمل مسؤولياتها في ازالته. رئيس الجماعة، تعهد بتحمل كامل مسؤولياته السياسية والأخلاقية اتجاه هدم السوق - مسترسلا المتحدث - . دعوته المستشارين تغليب المقاربة الاجتماعية والتنموية، والابتعاد عن المزايدات السياسية. الجدير بالذكر هو الرد الذي استحضره ادعمار وهو يجيب على أحد مستشاري "المعارضة"، الذي تسائل عن غياب أي ممثل للمجتمع المدني أو ممثلا لمتضرري تلك الأسواق داخل اللجنة التي ستسهر على توزيع الدكاكين، قائلا في الأمر "أنه ولترجمة تصور نزاهة ومصداقية جمعيات المجتمع المدني، فان الوزير الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تقدم مؤخرا بمشروع مخطط عمل الوزارة التشريعي والتنظيمي للبرلمان، حتى تتحدد مستقبلا معايير المصداقية وحسن سير عمل الجمعيات". الدورة صادقت كدالك على مجموعة مشاريع قرارات تندرج قي اطار تنمية البنية التحتية للمدينة بتوسعة أو شق بعض الطرق -13/442- ضمن مخطط تصميم التهيئة – قطاع سيدي المنضري-.