رغم الحكم الصادر ابتدائيا بتاريخ 26/11/2011 عدد 158 ملف رقم: 19/10/16 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 10/12/2012 عدد 2012/13 تحت رقم: 12/31 ضد شركة "هيدوبولي" لفائدة ورثة "الصنهاجي"، والقاضي بإلزام الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني بإغلاق المطلات والشبابيك وأبواب المحلات التجارية المفتوحة بواجهة البناية الخلفية لإقامة دبي الكائنة بشارع الجيش الملكي بتطوان، حيث يتواجد المركب التجاري "أسيما"، والمطلة مباشرة على أرض الورثة المذكورين ذات الرسم العقاري عدد 24101/19 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فقد أبت إحدى الشركات المسماة "فتنيس فاكطوري" إلا أن تضرب هذه الأحكام القضائية عرض الحائط، وتقوم بفتح نادي رياضي مع مسبح في نفس العمارة يطل مباشرة على القطعة الأرضية موضوع الحكم، بدون حصولها على ترخيص قانوني من طرف السلطات المختصة، حيث قامت عدة لجان من ولاية تطوان والجماعة الحضرية لتطوان والوكالة الحضرية لتطوان ومصالح الوقاية المدنية وحفظ الصحة بزيارة إلى عين المكان وأكدت في تقاريرها عدم استيفاء النادي المذكور للشروط القانونية، وبناء على هذه الأخيرة إلى جانب التعرضات الذين تقدموا بها الورثة المذكورين إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وباشا تطوان بتاريخ 29/11/2012 حول منح الرخصة لصاحب النادي مرفوقة بنسخة الحكم الصادر لصالحهم، قررت السلطات المعنية بعدم منح الترخيص للنادي المذكور رغم المحاولات العديدة التي بذلها صاحبه للحصول عليه بطرق مشبوهة. كل هذه الأمور لم لول لها صاحب النادي الرياضي المذكور أي اهتمام، وأمام الغياب التام للسلطات ذات الاختصاص التي التزمت الصمت المطبق اتجاهه، قام بفتح ناديه في وجه العموم ممارسا نشاطه ليل نهار ومستقبلا العشرات من الزبناء والمنخرطين يوميا، حيث يؤدون واجبات الانخراط السنوي مسبقا، والتي قدرها في حدود مبلغ 9500 درهم في السنة الأولى من افتتاحه، دون علمهم بالحيثيات القانونية للنادي المعرض للإقفال في أية لحظة. ومن أجل تفاديه إثارة الانتباه، عمد إلى عدم تعليق اللوحة التي تعرف بالنادي فوق الباب الرئيسية كما هو منصوص عليه قانونيا وجاري به العمل. الشيء الذي جعل أصحاب القطعة الأرضية المذكورة ومعهم سكان العمارة المتضررين من تواجد هذا النادي أسفل مقرات سكنهم يتساءلون بشدة عن دور السلطات المحلية في الأمر، وسبب تغاضيها عن هذا الخرق السافر للقانون الذي ارتكبه صاحب النادي المذكور وتحديه للأحكام القضائية جهارا نهارا دون أن تحرك ساكنا اتجاه الأمر، خصوصا تواجده بمحور استراتيجي يعتبر القلب النابض والشريان الرئيسي لمدينة تطوان.. كما جاء على لسان أحد المتضررين: "الأحكام القضائية تهان، وقرارات السلطة لا تساوي شيئا أمام النفوذ والمال... فمن يحكم هذه المدينة إذن ؟؟ وما دور السلطات المحلية والمنتخبة اتجاه هكذا خروقات وتجاوزات ؟؟ ومن المسؤول عن هذه الفوضى والسيبة ؟؟".. تساؤلات منطقية ووجيهة حقا، وفي حاجة إلى من يجيب عليها بوجاهة أيضا.. محمد مرابط لتطوان نيوز
