الاستماع إلى برلماني من الحركة الشعبية في قضية تزوير

استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم الخميس الماضي، المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، والمستشار الجماعي الحالي، والبرلماني السابق عبد السلام أخوماش، رفقة المنعش العقاري عبد السلام أعافير بشأن شكاية ضدهما بالتزوير واستعماله والاستيلاء على ملك الغير. وأضافت مصادرنا أن التحقيق استند للاستماع إلى البرلماني
السابق والمنعش العقاري بناء على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان. وقال مصدرنا إن ملف الاستماع ضخم جدا يتجاوز ال200 صفحة، ويتضمن أقوال المشتكين والمستمع إليهما. كما وردت ضمن محاضر الاستماع أسماء جد وازنة، ضمنها الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان.
وتعود أطوار الملف إلى شكاية تتعلق بالترامي على بقع أرضية في ملك الغير من قبل عبد السلام أخوماش، حيث تم بيعها للمنعش العقاري عبد السلام أعافير، الذي شيد فوقها عمارة من 8 طوابق تعتبر حاليا من أفخم عمارات الحمامة البيضاء. ووفق الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ 24 غشت 2007، تحت رقم 272 ش7ق، فإن المتضررين تحدثوا عن «اغتصاب أرضهم من طرف أخوماش، وبأنه «زور، واستعمل واستولى على ملك الغير».
ويقول الورثة في الشكاية الرسمية، وهم 8 أقارب، إنهم أصحاب القطعة الأرضية الواقعة بحي الطوابل السفلى، طريق السفير سابقا، وشارع الجيش الملكي حاليا، وفق ما تثبته صورة ملكية الأرض. وأضافوا أنهم فوجئوا بمباشرة أعمال البناء فوق أرضهم والممثلة في إقامة عمارة من 8 طوابق.
ووفق نفس الشكاية، فإن العارضين قاموا باستفسار من يقومون بأعمال البناء المذكورة كما يشهد بذلك محضر إثبات حال واستجواب، أكد من خلاله المشتكى به الثاني، وهو المنعش العقاري أعافير، أنه صاحب شركة «النصر»، وأنه هو من يباشر أعمال البناء فوق القطعة المذكورة بعد شرائها من نائب رئيس الجماعة الحضرية، أخوماش، بناء على رسم عقاري تحت اسم «المنارة»، تحت رقم 14502/19.
وتضيف الشكاية المقدمة، التي تم تحريك ملفها مؤخرا، أن العارضين يستغربون «كيف أنجز المشتكى بهم الرسوم التي اعتمدوها في إعداد الرسم العقاري». وينتظر أن يعرف الملف تطورات خطيرة للوقوف على حقائق الأمور والاتهامات بخصوص قطعة أرضية مساحتها 8600 متر مربع، تعتبر من أهم القطع الأرضية بتطوان، نظرا لموقعها الاستراتيجي. وفي اتصال ل«المساء» بأخوماش، وصف الشكاية ب«الكيدية»، مثلما تحفظ عن الإدلاء بمزيد من المعلومات، مشيرا إلى أنه ملزم «بالحفاظ على سرية التحقيق» الجاري حاليا.