النيابة العامة تبحث في شكاية ضد مسؤول جماعي في قضية بقعة أرضية بتطوان

علمت «المساء»، من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تطوان يعكف، هذه الأيام، على التحقيق في «ملف خطير وشائك»، يتعلق بالترامي على بقع أرضية في ملك الغير من طرف مسؤول جماعي في تطوان، حيث تم بيعها لمنعش عقاري معروف شيَّد فوقها عمارة من ثمانية طوابق تعتبر حاليا من أفخم عمارات «الحمامة البيضاء».
ووفق الشكاية الموجَّهة للوكيل العام، تتوفر الجريدة على نسخة منها، والمؤرَّخة بتاريخ 24 غشت 2007، تحت رقم 272 ش 7ق، فإن المتضررين يتهمون المسؤول الجماعي بالاستيلاء على ملك الغير بواسطة ما أسموه تزويرا.
ويقول الورثة في الشكاية الرسمية، وهم ثمانية أقارب، إنهم أصحاب القطعة الأرضية، وفقا لما تثبته صورة ملكية الأرض، حيث فوجئوا بمباشرة أعمال البناء فوق أرضهم، لتشييد عمارة من ثمانية طوابق. ووفق الشكاية نفسها، فإن العارضين قاموا باستجواب من يقومون بأعمال البناء المذكورة، كما يشهد بذلك محضر إثبات حال واستجواب، إذ أكد من خلاله المشتكى به الثاني، وهو «المنعش» العقاري، أنه هو من يباشر أعمال البناء فوق القطعة المذكورة، بعد شرائها من المسؤول الجماعي، بناء على رسم عقاري. وتقول الشكاية المقدَّمة، والتي تم تجديد تحريك ملفها مؤخرا، إن العارضين يستغربون «كيف أنجز المشتكى بهم الرسوم التي اعتمدوها في إعداد الرسم العقاري». كما تتساءل نفس الشكاية: كيف لم يكتف المنعش العقاري بذلك بل قام بتسييج جزء آخر من القطعة الأرضية وباشر أعمال البناء وحفر الأساسات «تعديا واغتصابا لحقوق العارضين».
وأكد بعض الموثقين العقاريين ل«المساء» أن قيمة الأرض حاليا تعادل الملايير، حيث إن موقعها الاستراتيجي يعتبر من أفضل شوارع المدينة الرئيسية.
كما أنهم يستغربون لمآل هذه الشكاية التي تم عرضها على أنظار القضاء منذ سنة 2007، إلى غاية صيف هذه السنة، حيث تم تحريكها مجددا بناء، حسب ما توصلت إليه الجريدة، «على تدخلات من طرف وزير مغربي سابق قام بالاتصال بمسؤولين رفيعي المستوى في الرباط، بعد توصله بالشكاية من طرف نجمة سينمائية أمريكية توجد ضمن المتضررين.
ومن أجل «احتواء» الملف، كشف مسؤول في الجماعة الحضرية في تطوان أن المشتكي به بدأ يستخرج بعض الوثائق من المصالح المعنية في الجماعة، لأهداف لم يتمَّ الكشف عنها. وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الملف سيعرف تداعيات كبرى، سياسيا، كما من شأنه أن «يُطيح» ب«رؤوس» بعض المتورطين فيه، في حالة ما إذا أثبتت التحقيقات ذلك التورط. كما سيُميط اللثام عن العديد من الخروقات وحالات التزوير التي يستعملها بعض المنعشين العقاريين في المدينة، في غياب أصحاب الأراضي المعنيين، أو عبر تراميهم على الأراضي المسترجَعة، لتشييد إقامات وتجزئات سكنية فوقها تعادل قيمتها الملايير من الدراهم، في ظل صمت السلطات المعنية.