إضراب متواصل لقطاع النقل الحضري والرئيس إدعمار يحيل الملف على رئيس الحكومة

خاض عمال النقل الحضري الجماعي لولاية تطوان إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، في خطوة منسقة ما بين الجماعة الحضرية لتطوان المسيرة من طرف حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يعتبر الذراع النقابي لهذا الحزب، حيث عملا على استقطاب هؤلاء العمل للانضواء تحت لواء هاته النقابة، بذريعة ضمان حقهم في الاستمرار في العمل مع الشركة الجديدة التي ستحل محل مختلف الشركات التي تستغل خطوط النقل بولاية تطوان.
وكنا قد أشرنا في مقال سابق، (نشر يوم أمس 4 فبراير 2013) إلى أن الهدف الحقيقي لهذا الإضراب هو شل حركة النقل داخل مجموع تراب ولاية تطوان، خاصة وأن بداية خوض الإضراب تزامن مع عودة طلبة الجامعات من عطلتهم النصف سنوية، من أجل الضغط على وزارة الداخلية، قصد التراجع عن قرارها القاضي برفض المصادقة على صفقة منح التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمجموع تراب ولاية تطوان (إقليم تطوان، وعمالة المضيق الفنيدق) لشركة LUX TRANSPORT لصاحبها "الجماني".
ومن جهة أخرى علمنا من مصادر مطلعة أن الرئيس محمد إدعمار قد أودع ملف صفقة النقل الحضري المشار إليها بمكتب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ليستعمل سلطته، قصد التصديق على هذه الصفقة، يدعمه في هذا الطرح عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل ورئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، الذي منح صفقة التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري لنفس الشركة قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة !! الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب هذا الإلحاح في اختيار شركة بعينها، والإصرار على عدم اتباع المسطرة القانونية المحددة في الميثاق الجماعي وفي قانون التدبير المفوض، وقانون الصفقات العمومية.
كما أفادتنا مصادر أخرى أن فشل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري قد سبّب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان هيجانا شديدا، وزاد من توتر علاقته مع والي تطوان محمد اليعقوبي، التي ابتدأت منذ إيفاده للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص الخروقات المسجلة على مستوى قسم التعمير. حيث سيحمل هذا الأخير مسؤولية فشل هذه الصفقة، كما لو أن والي تطوان هو الذي أجبره على اختيار هذا الاتجاه الخاطئ في تدبير هذا المرفق الجماعي.
إن حكومة عبد الإله بن كيران على المحك، فيما يخص تدبير هذا الملف، لنرى إن كان الشعار الذي رفعته فيما يخص إرساء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، سيتم الالتزام به أم لا. فإذا رضخت لنزوات الرئيس إدعمار المريبة، فإن ذلك يعني انحياز الحكومة لمنطق "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" (بمعناه السلبي، وليس الإيجابي الذي يقضي نصرة الظالم عن الرجوع عن الظلم) كما أن المصادقة ستكون لها تبعات قانونية خطيرة، ولا سيما على مستوى تحديد الهيأة التي ستكلف بتدبير هذا المرفق إداريا وماليا، نظرا لكون التراب الذي شملته هذه الصفقة يضم عدة جماعات حضرية وأخرى قروية.
إن "إدعمار" الذي ما فتئ يردد منذ التحاقه بالبرلمان أن "يده طويلة" مع حكومة بن كيران، فإن الوقت قد حان لنعرف إن كانت بالفعل "يده طويلة" أم أن يد القانون هي الأطول.
محمد مرابط لتطوان نيوز