دراسات بكلية العلوم بتطوان حول التخلص من النفايات الطبية والصيدلية في المغرب

يشكل التخلص من النفايات الطبية والصيدلية في المغرب مصدر قلق كبير لمهنيي قطاع الصحة والسلطات العمومية والرأي العام بشكل عام، الذي يبدو أنه غير مدرك لهذه الآفة التي تتهدد الساكنة.
في الواقع، كم من مرة شاهدنا الأطفال وهم يلعبون بإبر مستعملة، أو تتم إعادة استخدامها من قبل الكبار سواء في النقش بالحناء أو الوشم ، أو من قبل مدمني المخدرات.
وهو الخطأ الذي تقع فيه بالدرجة الأولى المستشفيات أو العيادات الخاصة سواء من باب الإهمال، أو بدواعي الإقتصاد حيث يفضل ببساطة التخلص منها في القمامة العمومية بدلا من معالجتها.
ففي المغرب، حيث يقدر حجم النفايات بأكثر من 40 ألف طن سنويا، منها 10 آلاف طن خطيرة جدا، تزود المشرع في السنوات الأخيرة بترسانة قانونية مهمة بفضل قانون 28.00 المتعلق بتدبير والتخلص من النفايات.
وينص هذا القانون الرامي إلى الحد من الفوضى والإهمال في تدبير هذه "القنابل الموقوتة على أن "كل المخلفات الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية ، وبصفة عامة ، كل الأشياء والمواد المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة" .
وبالموازاة مع هذا القانون، تم إنجاز مجموعة من الدراسات من قبل خبراء في هذا المجال من قبيل البروفسور الطيب أجزول بعنوان " النفايات الطبية والصيدلية في المغرب: تدبير ومعالجة وإطار قانوني"، والتي قدمت أمس الخميس بكلية العلوم أمام ثلة من الجامعيين والباحثين ومهنيي قطاع الصحة وعدد كبير من الطلبة.
ويعد هذا الكتاب، الذي وصفه مختلف المتدخلين ب" العلمي والعملي" على حد سواء
ومرجعا لكل المهنيين "، الأول من نوعه الذي يتعاطي مع هذه الإشكالية.
ويقسم الكاتب النفايات الطبية والصيدلية إلى أربعة أصناف تطبيقا للتنظيمات المغربية الجديدة.
ويتعلق الأمر بالنفايات الخطيرة ذات الأخطار البيولوجية والكيميائية والنفايات سهلة التعرف والصنف، والنفايات المماثلة للنفايات المنزلية.
ويدمج الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الذي قدم سنة 2010 مسألة البيئة في كل مجال لتدخل الدولة، وتمثل النفايات الطبية والصيدلية أحد الفصول الأساسية، وفق هذا المهني في مجال الصحة، الذي يعتبر أن السلطات العمومية والمجتمع المدني والمواطنين بصفة عامة أصبحوا على وعي أكثر من أي وقت مضى بالمخاطرالتي تمثلها النفايات الطبية والصيدلية على الصحة والبيئة.
وهكذا تم توجيه دعوة لمهنيي الصحة لينتظموا جيدا بهدف متابعة والتحكم في مختلف مراحل مسار تدبير النفايات منذ مرحلة الفرز في مواقع الانتاج حتى إتلافها المناسب مرورا بتعبئتها ونقلها.
وبالفعل فإن التدبير السيء للنفايات يعرض العمالة الصحية لمخاطر الالتهاب المختلف المؤدي إلى أمراض خطيرة (السيدا، التهاب الكبد الفيروسي والاتهابات التنفسية والدموية..) وتسممات وجروح دون نسيان أن هذه النفايات لها تأثير كارثي على البيئة من خلال تلويث التربة والماء والهواء.
وتقدم دراسة الطيب أجزول الاستاذ بكلية العلوم بتطوان الذي تسعى إلى التحسيس بهذه الآفة، نتائج معالجة النفايات الطبية والصيدلية في القطاع العام بالمغرب وتوصي بتنمية البرامج الملائمة للتحسيس والتكوين بالنسبة للمسؤولين الصحيين والمخططين ومديري المستشفيات والعاملين الطبيين والمكلفين بالصحة والبيئة.
كما يحدد الاطار القانوني لتدبير النفايات الصيدلية والطبية بالمغرب وكذا المجالات التي يتعين فيها إيجاد نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة و ضرورية من جهة وسد الفراغ القانوني الذي ما زال قائما من جهة أخرى لاستكمال تطبيق النصوص القانونية التي نشرت من قبل.
وفي الاجمال فإن هذا المؤلف يمثل،وفق نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي حسن إزباش ، "مفخرة وشرف" للجامعة ولتطوان كأول مدينة بالمغرب تتوفر على وحدة لمعالجة النفايات الطبية والصيدلية وجاء أيضا ليضيف لبنة على طريق التخلص بصفة نهائية من مثل هذه النفايات، وهو أمر يتطلب مساهمة الجميع.