لجنة مراجعة الدستور تضع آليات اشتغالها

عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يوم أمس الثلاثاء أول جلسة عمل لها بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، وذلك أقل من أسبوع بعد تنصيبها من قبل عاهل البلاد الملك محمد السادس.
وذكرت القناة الأولى للتلفزة المغربية، في نشرتها مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة التي يرأسها عبد اللطيف المنوني تدارست خلال هذه الجلسة الأولى آليات اشتغالها خلال الفترة التي حددت لها لتقديم خلاصات عملها واقتراحاتها بشأن تعديل الدستور الذي أعلن عنه الملك محمد السادس يوم 9 مارس الجاري.
قرر الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيئات السياسية والنقابية، كما أسند عاهل البلاد رئاسة هذه الآلية إلى مستشاره محمد معتصم.
ويندرج هذا القرار قي إطار الحرص على "انخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، وأن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته".
هذا وقد قام الملك محمد السادس يوم الخميس الماضي بالإشراف على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة التي تتكون من رئيس وثمانية عشرة عضوا أغلبيتهم من أقطاب اليسار المغربي.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة على الشكل الآتي :
++ الرئيس : السيد عبد اللطيف المنوني
++ الأعضاء:
السيد عمر عزيمان
السيد عبد الله ساعف
السيد إدريس اليزمي
السيد محمد الطوزي
السيدة أمينة بوعياش
السيد أحمد حرزني
السيدة رجاء مكاوي
السيدة نادية البرنوصي
السيد ألبير ساسون
السيد عبد الرحمان ليبيك
السيد لحسن أولحاج
السيد إبراهيم السملالي
السيد عبد العزيز المغاري
السيد محمد البردوزي
السيدة أمينة المسعودي
السيدة زينب الطالبي
السيد محمد سعيد بناني
السيد نجيب با محمد