طنجة: شركة النقل الحضري تسرق جيوب المواطنين وصمت الجماعة يعد تواطؤا

بالرغم من أن العشرات من وسائل الاعلام الوطنية أثارت قبل بضعة أسابيع مسألة الخروقات الجمة التي تقترفها شركة "ألزا" للنقل الحضري بطنجة في حق المواطنين من خلال حرصها على كنس جيوبهم بطريقة مخالفة للقانون ولدفتر التحملات الموقع بينها وبين جماعة طنجة الحضرية برعاية وزارة الداخلية، فإنه لم يتم تحريك أي ساكن لإعادة الأمور إلى نصابها.
والخطير في الأمر بحسب مراقبين ومتتبعين لهذا الملف، لا وزارة الداخلية تدخلت لوضع حد لهذا الاستهتار الصارخ بحق القانون، ولا مجلس الجماعة الحضرية لمدينة طنجة تدخل للجم الشركة وإرغامها على احترام تعهداتها.
انكشاف فضيحة هذا الملف كانت يومية « L'Economiste » سباقة إليه عندما كشفت في مقال لها تحت عنوان "طنجة : تذكرة الحافلة تكلف أكثر من المتوقع " بالحجة والدليل في عددها الصادر بتاريخ 30 ماي المنصرم ، مبرزة أن شركة "ألزا" للنقل بطنجة ملزمة بتسعير عدد من خطوط شبكتها بتعريفات لا تتجاوز سقف 2,48DH على امتداد السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من عمرها طبقا لبنود دفتر التحملات الموقع بينها وبين جماعة طنجة الحضرية، بينما الشركة لازالت تطبق تعريفة 3,5DH بالرغم من أن تدبيرها لمرفق النقل الحضري بطنجة ابتدأ منذ سنة 2013 ، وهذا الأمر اعتبرته مصادر من جمعيات حماية المستهلك بمدينة طنجة بالسرقة الموصوفة الممنهجة ضد المواطن الطنجاوي..وهي ذات الفضيحة التي أثارت ضجة إعلامية في الاسابيع القليلة الماضية، غير أن دار حليمة لازالت على حالها، إذ أن الجماعة الحضرية للمدينة لم تحرك ساكنا ووزارة الداخلية بدورها لم تحرك ساكنا باعتبارها الجهة التي رعت توقيع عقدة التدبير المفوض.
وصلة بالموضوع ، وأمام الصمت المريب لجماعة طنجة حيال هذه الفضيحة، علمت "الجريدة" من مصادر جيدة الاطلاع أن تحركات حثيثة تجري على مستوى عدد من الجمعيات المحلية بهدف تنسيق جهودها لمواجهة ما أسموه بالسرقة الموصوفة التي تمارسها في حقهم "ألزا" في واضحة النهار وتحت عيون السلطات العمومية المختصة... وأشارت ذات المصادر أن لدى الجمعيات المحلية المتابعة للموضوع قناعة راسخة مفادها أن الحقوق تنتزع ولا تعطى وأن كل من يصمت حيال هذه الجريمة في حق جيوب المواطنين يعد شريكا أساسيا فيها.
وتابعت ذات المصادر أنه من غير المعقول والمقبول أن يستمر المواطن الطنجاوي المغلوب على أمره، في قبول من يمتص دمائه ويستهتر بحقوقه ويستنزف رزق عياله، وأنه من غير المقبول الاستمرار في الصمت على جريمة "ألزا" في حق المواطن الطنجاوي.
ودعت ذات المصادر السلطات العمومية المختصة إلى تحمل مسؤوليتها أمام صمتها وتجاهلها لهذه الجريمة مشيرة إلى أن المواطن الطنجاوي لن يرحم هذه المرة لصوص جيوب المواطنين والمتواطئين معهم، في إشارة إلى ان إعادة إنتاج سيناريو "الأحداث" التي تسببت فيها شركة ""Amendis" ...وهذا ما ترمي اليه تحركات بعض الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك بحسب ذات المصادر.