زيادات غير قانونية في تذاكر ركوب حافلات طنجة يقابلها صمت مجلس المدينة

عاينت "الجريدة" تذمر واستياء العشرات من المواطنين بمدينة طنجة حيال الزيادة الصاروخية وغير القانونية التي أقدمت شركة "ألزا" الاسبانية للنقل الحضري بمدينة طنجة على تطبيقها بطريقة غير قانونية ومخالفة لبنود دفتر التحملات الذي ينظم عملية تدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة ويحدد مسؤولية كل طرف.
وتساءل العديد من المواطنين في تصريحاتهم ل"الجريدة" عن سر صمت مجلس الجماعة الحضرية لطنجة وعدم تدخله لإلزام الشركة على احترام بنود دفتر التحملات الموقع بينه وبين ذات الشركة تحت رعاية وزارة الداخلية والذي ينص على تخفيض سعر تذكرة الركوب بالحافلات من 3,50 درهم إلى 2.48 درهم ابتداء من السنة الثالثة من عمر عقدة التدبير، وتنزيل أسعار التذاكر بالنسبة للطلبة من 1,50 إلى 1.40 للتذكرة الواحدة ابتداء من يناير 2016، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الشركة يضيف ذات المواطنين.
رشيد العروسي طالب بكلية الحقوق بطنجة أكد في تصريحه ل"الجريدة" أن شركة "ألزا" الاسبانية اشترت كل المنتخبين المؤثرين ليخلو لها الجو لاستنزاف جيوب المواطنين وامتصاص دمائهم مستغربا عن سر صمت وزارة الداخلية بصفتها الطرف الراعي لعقدة التدبير والضامن لتطبيقه على حد تعبيره.
وأضاف " أخشى من أن تكون هذه الشركة الاسبانية تمكنت من اختراق وزارة الداخلية أيضا"، داعيا مستعملي الحافلات إلى مقاطعة خدماتها واستعمال المشي على الاقدام كنمط من أنماط التنقل وشكل من أشكال الاحتجاج السلمي على صمت مجلس طنجة والجهات المسؤولة، وخلق أسباب طرد الشركات الاستعمارية من بلادنا خاصة التي تدير مرافق النقل والماء والكهرباء، مبرزا أن غالبية الشركات الاجنبية تشتغل على اجندات استخباراتية.
من جهتها، اعتبرت سكينة بلعايدي طالبة جامعية أن صمت مجلس مدينة طنجة على المذبحة التي تقترفها شركة "ألزا" في حق جيوب المواطنين، له تفسيران إثنين لا ثالث لهما، إما أنهما معا متشاركان ومتواطئان في ذبح المواطنين وإنهاك جيوبهم المنهوكة أصلا، أو أن القائمين على تدبير مجلس المدينة تقاضوا عمولاتهم مقابل صمتهم إزاء مجازر ألزا.
جدير بالذكر أن موضوع هذه الزيادة غير القانونية في تذاكر الركوب بحافلات "ألزا" داخل المدار الحضري لمدينة طنجة أسال الكثير من المداد وأثار الكثير من الاحتجاج والاستياء لدى ساكنة المدينة وفعالياتها الجمعوية، ومع ذلك لم يتم تحريك أي ساكن، بل الكل التزم الصمت إزاء مجازر تقترفها شركة تنتمي لدولة سبق لها أن مارست القتل والابادة الجماعية في حق سكان الاقاليم الشمالية بالغازات السامة بما فيهم سكان طنجة، يضيف خالد الادريسي طالب بإحدى كليات طنجة.
ودعا ذات المتحدث الجهات المسؤولة إلى الكف عن الاستهتار بكرامة المواطن الطنجاوي، مبرزا أن الاستمرار في نهج سياسة الصمت والتواطؤ يهدد السلم الاجتماعي بالمدينة، وهو الهدف الذي تسعى اليه "ألزا"، داعيا الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع وتقديم المسؤولين عن هذه المذبحة إلى المحاكمة لامتصاص غضب الشارع الطنجاوي الذي يتغذى يوما بعد يوم.