معبر باب سبتة والمسكوت عنه في قبة البرلمان

معبر باب سبتة "الديوانة" أو مايحلو للكثيرين بتسميته "دي نتا وانا" في إشارة الى تقاسم أرباح التهريب بين الأطراف، معبر شاهد على نشاطات سكان تطوان منذ عقود مضت، عائلات بأكملها يبقى قوت يومها رهين بسلاسة رجال الجمارك من عدمها.
نساء وشيوخ وذوو الاحتياجات الخاصة تراهم مصطفين كل صباح عند نقطة مراقبة الجوازات، ينتظرون إشارة الانطلاق بحثا عن الرزق الذي لا يخلو من مجازفات ومخاطر تقع بين الفينة والأخرى بسبب التدافع غالبا ما تكون ضحاياه من النساء، إغماءات بالجملة عند كل عملية عبور وتقاعس في إحضار سيارات الإسعاف من قبل المسؤولين.
صورة مقرفة تلك التي تراها وأنت تزور معبر باب سبتة، سب وشتم وكلمات نابية في حق ممتهني التهريب المعيشي الذين ناهز عددهم الثلاثين ألفا - حسب معطيات رسمية من حاكم سبتة- في ظل عدم وجود أرقام حقيقية من الجانب المغربي الذي بات محرجا من الواقع المرير والمزري لهذه الفئة العريضة من المواطنين.
فإذا كانت الأصوات قد تعالت وارتفعت حناجرها داخل قبة البرلمان بتقنين زراعة القنب الهندي في مناطق الشمال باعتبارها المصدر الوحيد لعيش سكان البوادي مستنذة بذلك على" بعض الضرورات تبيح المحظورات"فما العيب أن يقاس هذا على التهريب المعيشي ما دامت مدينة تطوان تنعدم فيها فرص الشغل التي من شأنها إستيعاب هذا الكم الهائل من ممتهني التهريب المعيشي، ثم كيف يعقل أن تمر رزم السلع على أعين الجميع في إطار عمليات مشبوهة سواء عبر المركبات أو عبر الممرات الخاصة بالراجلين لتتم مصادرتها عبر دوريات الجمارك "الكونطرا" وهي في طريقها الى تطوان أوطنجة، أليس هو نفس الجهاز الذي "رخص" عبورها إلى داخل التراب الوطني؟ أم أن هناك لبس كبير داخل إدارة الجمارك وقوانينها التي أصلا تبقى مبهمة لذى العديد من المواطنين؟.
إن ظاهرة التهريب المعيشي التي تعرفها المنطقة تستدعي تدخلا عاجلا من قبل المسؤولين المركزيين خاصة وأنها أصبحت واقعا لا يمكن حجبه بغربال رغم الإصلاحات الأخيرة التي عرفها معبر باب سبتةأهمها وضع كاميرات موجهة أصلا لممرات غير مخصصة لتهريب السلع ، ليبقى الممر رقم 1الخاص بعبور المركبات المحملة هو مربط الفرس وبيت القصيد.