اعتقلت جمارك معبر «باب سبتة»، أول أمس، امرأة من حاملات رزم الأمتعة المهربة، بحوزتها 23 ألف أورو (حوالي 25 مليون سنتيم) مدسوسة داخل رزمة كانت تحملها على ظهرها. وأفادت مصادرنا أن رجال الجمارك راودتهم شكوك بخصوص المرأة بعد عبورها الحاجز الحدودي، إذ أخضعوا رزمتها للتفتيش، فتم العثور على ملايين السنتميات مدسوسة داخل رزمة السلعة المهربة. ونفت المرأة علمها بالقدر المالي من العملة الصعبة المدسوس داخل رزمتها، مما يكشف أن جهات مجهولة قد تكون تستغل هذه الشريحة من المواطنين المغاربة لتهريب ملايين السنتيمات إلى المغرب، تجهل مصادرها ودون أن تخضع للإجراءات الجمركية والضريبية عليها، وهي أموال يرجح مصدرنا أنها لشبكات الاتجار في المخدرات الذين يستعملون كل الوسائل سواء لتهريب الأموال إلى داخل المغرب أو منه إلى أوربا عبر نفس المعبر الحدودي. من جهته، كشف مندوب مدينة سبتة المحتلة، عن الرقم الرسمي للمغاربة المتعاطين لحمل رزم السلع، التي يتراوح وزنها ما بين 50 و100 كيلوغرام، إذ حدده في 5000 رجل وامرأة، من الذين يدخلون عدة مرات إلى سبتة، لحملها للمهربين الكبار. فيما يتعاطى 20 ألف مغربي آخر للتهريب الفردي، سواء عبر سياراتهم الخاصة، أو تكليف الآلاف من شباب ولاية تطوان بذلك عبر سيارات متهرئة، يطلق عليها السيارات المقاتلة. وأشار مصدرنا إلى أن ضبط هذا القدر المالي الكبير داخل رزمة سلع مهربة، يكشف عن وجود شبكات تستغل هذه الثغرة، نظرا لاستحالة إخضاع الآلاف من الرزم يوميا للتفتيش، وهو ما يطرح إشكالية أمنية أخرى أكثر تعقيدا بالنسبة للمغرب. وأعلنت كتابة الدولة الإسبانية في شؤون الأمن انطلاق الأشغال بخصوص تشييد معبر خاص بالمغاربة حاملي رزم السلع المهربة من سبتة، على حدودها الوهمية مع منطقة «واد الضاويات» المتاخمة لها، إذ خصصت لذلك حوالي 840 مليون سنتيم. وكشف مصدرنا أن صفقة إحداث معبر خاص بحاملي السلع المهربة من سبتة إلى المغرب تم تفويتها إلى شركة «فيروفيال» التي ستعمل على تشييد قنطرة صغيرة تسمح للآلاف من المغاربة من حاملي رزم السلع المهربة بالمرور بعيدا عن أعين الفضوليين والمواطنين العابرين للنقطة الحدودية باب سبتة.
