قضية "تشيري بلوسوم" صفعة جديدة للجزائر والبوليساريو

سلط خبراء في القانون الدولي وفي مجال حقوق الإنسان، أمس الخميس، بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، الضوء على قضية سفينة " تشيري بلوسوم "، التي تم حجزها بطريقة غير قانونية بجنوب إفريقيا قبل أن يتم إعادة شحنتها لمالكها الشرعي المكتب الشريف للفوسفاط، معتبرين أن هذه القضية ضربة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
فخلال لقاء، نظمته مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب بالبرلمان الأوروبي بشراكة مع مؤسسة (أوروميدا) حول موضوع " الموارد الطبيعية والقانون الدولي "، قام كل من السيد عبد الله ساعف رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والسيد عبد القادر أزريع الأمين العام المساعد لمؤسسة (أوروميدا) بتحليل عميق للدوافع " السياسية " لهذه القضية والتي عززت من مشروعية القضية الوطنية، وشكلت، في نفس الوقت، ضربة موجعة للبوليساريو التي تخوض حرب عصابات قانونية حقيقية على مصالح المملكة للاحتجاج على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية.
وذكر ساعف بالتسلسل التاريخي لهذه القضية منذ الحجز غير القانوني لشحنة الفوسفاط التي تعود لمكتب الشريف للفوسفاط في فاتح ماي 2017 من قبل سلطات جنوب إفريقيا، والذي استمر لمدة سنة تقريبا، إلى غاية تحريره، وهو ما زعزع مرة أخرى انفصاليي البوليساريو والدعم الجزائري لهم، بعدما كانوا واثقين من نجاح مناوراتهم.
وأوضح ساعف أنه، وفي شهر يوليوز 2017، وعقب قرار قضائي ذي طابع سياسي وخال من أي أساس قانوني، رفضت مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط المشاركة في مسطرة قضائية مزيفة، وهو قرار شرعي تماما، معتبرا أنه لم يكن من اختصاص محكمة جنوب إفريقيا البث في هذا الملف الذي يندرج في مجال القانون الدولي.
وأصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا ودون سند، يمنح ملكية الحمولة للبوليساريو.
وأمام عدم قدرة هذا الأخير في إيجاد، بعد ثمانية أشهر، لمشتر يعترف له بحق ما على هذه الحمولة، تقدم صاحب السفينة بطلب يلتمس فيه إجراء بيع قضائي لهذه الأخيرة من أجل تحرير سفينته.
وأضاف السيد ساعف أن عملية البيع القضائي باءت بالفشل، حيث رفض الفاعلون التواطؤ في هذا الخرق الخطير للمبادئ الأساسية للقانون والذي يهدد حرية التجارة الدولية.
وقال ساعف في هذا الصدد " لم يتعامل أي أحد مع الطرف الخصم، كما أن المكتب الشريف للفوسفاط كان يعتزم تقديم دعوى ضد أي مشتر لسلعة مقرصنة "، ليخلص إلى أن قرار الاسترجاع، الذي جاء ليصحح حكما " سخيفا "، يدل على فشل الانفصاليين الذين لم يحصلوا على المشروعية والمتابعة الإعلامية التي كانوا ينتظرونها. " فقد أرادوا تحقيق سابقة، لكن المغرب هو من خلقها " يقول السيد ساعف.
من جانبه، حذر السيد أزريع من الطابع السياسي الصرف لهذه القضية التي تندرج في إطار مناورات البوليساريو الرامية إلى الاستغلال السياسي لقضايا الموارد الطبيعية وحقوق الإنسان.
وبعدما أكد على أهمية المشاركة في التفكير حول الموارد الطبيعية والقانون الدولي، أبرز السيد أزريع جهود المغرب للنهوض بالأقاليم الجنوبية سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة من خلال النموذج التنموي الجديد بالنسبة لهذه الأقاليم، أو على مستوى حقوق الإنسان.
وأبرز في هذا السياق دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الفرعية، وخاصة في الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب النائب الأوروبي جيل بارنيو بمساهمة الخبيرين اللذين سلطوا الضوء على هذه القضية ذات الطابع السياسي المكشوف.
وبعد أن أكد أن هذا العمل يدخل ضمن أعمال " القرصنة البحرية " ، أكد السيد بارنيو أن نهاية هذه الأزمة بإرجاع الشحنة إلى مالكها الشرعي المكتب الشريف للفوسفاط تعزز موقف المغرب أمام أعدائه على الساحة الدولية، وتؤكد على أنه " مؤهل قانونا لاستغلال الموارد البشرية بالصحراء طبقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة ".
كما تعكس فشل البوليساريو الذي لم يحصل لا على شرعية ولا على تغطية إعلامية، ناهيك عن خلق سابقة من خلال هذه القضية، يضيف النائب الأوروبي الرئيس المؤسس لأوروميدا.
وتضم مؤسسة أوروميدا (أوروبا – المغرب – متوسط – إفريقيا) شخصيات سياسية واقتصادية وجمعوية وثقافية وأكاديمية تطمح لخلق منتدى للحوار وفضاء للنقاش لمساعدة القادة السياسيين في ضفتي المتوسط على اتخاذ القرار.