ساكنة مدينة القصر الكبير تعلق الصوف الخروف فروة أو الهيضورة على باب شركة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على قطع الماء عليها أيام عيد الأضحى

تماشياً مع الإحتجاج الحضاري الذي قامت به ساكنة مدينة قصر الكبير عندما تم قطع الماء عليهم أيام عيد الأضحى المبارك قاموا برمي وتعليق فروة ( الهيضورة ) الخروف في باب الشركة الموزعة للماء بالمدينة وعليه أصدرت لجنة المتابعة لملف انقطاعات الماء بالقصر الكبير البيان التالي :
استمرارافي خوض الأشكال النضالية المشروعة ضد الإهانة التي تعرضت لها ساكنة مدينة القصر الكبير من خلال الانقطاعات المتكررة والمتوالية طيلة ثلاثة أيام بما فيها يوم عيد الأضحى المبارك دون أي تدخل أو توضيح من الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
وبعد الشكل الاحتجاجي الحضاري الذي بادرنا به يوم العيد واستجابت له الساكنة بشكل عفوي وتحدثت عنه وسائل الإعلام محليا وإقليميا و وطنيا بشكل أعطى صورة مميزة عن الوعي الكبير للقصريات والقصريين.
اجتمعت أمس الجمعة 24 غشت 2018 “لجنة المتابعة لملف انقطاعات الماء” بالسيد باشا المدينة والسيد رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وممثل عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
توضيحات ممثلي الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تمثلت إجمالا في:
• أولا أن انخفاض منسوب المياه في الخزان راجع أساسا إلى ازدياد الطلب على المياه بشكل كبير وصل إلى حوالي 450 لترا في الثانية.
• ثانيا أنه لا يوجد أي عطب تقني أو تسربات مائية بالشبكة.
• وثالثا أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كان يزود الوكالة بالكميات المائية التي تطلبها منه، وأنه كمزود للمياه يهمه أن يبيع أكبر كمية ممكنة لملء الخزانات،
وفي هذا السياق؛ حرصت مداخلات “لجنة المتابعة لملف انقطاعات الماء” على إيصال صوت القصريات والقصريين من خلال:
1. التعبير عن غضب الشارع الشديد من هذه الانقطاعات في أيام عيد الأضحى وبالخصوص أنها أيام فرح واستقبال للأقارب و الوافدين من مدن أخرى.
2. اعتبار هذه الانقطاعات إهانة لها أمام غياب أي تواصل من الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء سواء بالإخبار القبلي لأخذ الاحتياطات أو من خلال تقديم التوضيحات اللازمة.
3. استنكار التأخر في إيجاد حلول عاجلة لتلك الانقطاعات واعتباره تهاونا إداريا وتقنيا وسلوكا غير مسؤول أمام ساكنة يفوق تعدادها 150 ألف نسمة بالإضافة إلى الوافدين.
4. التأكيد على أن الاعتذار الذي نشرته الوكالة المذكورة لم يكن مقنعا ولا مقبولا.
5. التمسك بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد الأسباب والمسؤوليات الكامنة وراء هذه الانقطاعات ومحاسبة المسؤولين عنها.
6. المطالبة بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات وبضرورة التزام الوكالة بالتواصل مع المواطنين إما بالإخبار القبلي أو بتقديم التوضيحات.
ختاما؛ نؤكد للرأي العام أنه إذا لم يسفر التحقيق عن تحديد واضح ونزيه للأسباب والمسؤوليات، وإذا لم تلتزم الوكالة بضمان توفير الماء الشروب للساكنة والإخبار القبلي والتواصل معها في حال الانقطاعات الطارئة، فإننا سنرفع دعوى قضائية بالتنسيق مع محامين من المدينة، كما سنعلن اعتزام ممارسة حقنا الدستوري بالخروج للشارع ودعوة المواطنات والمواطنين إلى الانضمام والاحتجاج صونا لكرامتهم من الإهانة .. والسلام.