قالت مندوبية الحكومة المحلية لمدينة سبتة إنها ستشرع في تطبيق سلسلة إجراءات صارمة للتقليل من دخول قاطني مدينتي الفنيدق وتطوان إلى تراب الثغر المحتل، مؤكدة أنها ستفرض قيودا على حركة مرور الأشخاص والعربات عبر مختلف النقط الجمركية، في إطار التوجه الأمني الجديد الرامي إلى إرساء "حدود ذكية" على غرار الأسلاك الشائكة التي تعلو السياجين الأمنيين المحيطين بمدينتي سبتة ومليلية. وأوضحت المندوبية أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في سياق الرفع من درجة التأهب والمراقبة الأمنية على مستوى الحدود البرية والبحرية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "مشروع الحدود الذكية" سيقلل من حالات الفوضى والازدحام والتدافع التي تنتج عنها أحيانا إصابات ووفيات في صفوف ممتهني التهريب المعيشي الراغبين في عبور مختلف الممرات الحدودية، خاصة معبري "ترخال" بسبتة و"بني انصار" بمليلية. وأكدت سالبادورا ماتيوس، مندوبة الحكومة المحلية لمدينة سبتة، أنه سيتم تثبيت وسائل تكنولوجية تمكن من التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل بيانات حيوية مخزنة، مبرزة أن هذه التدابير الجديدة ستسهل عمل عناصر الأمن المرابطة على مستوى المعابر الجمركية، وستمكن من تسهيل عملية تسوية وضعية الراغبين في الحصول على اللجوء السياسي، كما أنها ستحد من تسلل الإرهابيين ومهربي المخدرات. وزادت ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلدياريو"، أن القيود الجديدة لا تنتهك مبادئ اتفاقية "شنغن"، التي تسمح لسكان الناظوروالفنيدق وتطوان بولوج مدينتي سبتة ومليلية دون الحاجة إلى تأشيرة، موردة أن قاطني هذه المدن ملزمون بالتوفر على وثائق أخرى من قبيل تصاريح الإقامة وبطائق العمل من أجل السماح لهم بدخول تراب الثغرين، خاصة في ظل وجود أشخاص يمارسون أعمالا منزلية دون عقود. "العديد من العمال المنزليين المغاربة يقدمون خدمات لساكنة سبتة دون عقود وبشكل غير قانوني"، تضيف المسؤولة الحكومية، التي أشارت إلى أنه من الواجب تسوية الوضعية القانونية لهذه الشريحة بغرض التعرف على هوياتهم وطبيعة الوظائف التي يمارسونها، مطالبة السلطات الوصية ببدء التدابير المتعلقة بتنظيم عمل هذه الفئة في أقرب وقت ممكن، في أفق الإعلان عن سلسة الإجراءات القانونية الواجب إتباعها. وأكدت القيادية بالحزب الاشتراكي العمالي الحاكم أنه سيتم إدخال تعديلات بشأن تصاريح العمل من خلال الرفع من مدة صلاحيتها إلى سنتين، بالنظر إلى الخصوصيات الاجتماعية والسياسية التي تطبع ثغر سبتة، موضحة أن أي شخص يود الدخول إلى المدينة ملزم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والتوفر على تصريح أو عقد عمل يخول له الاشتغال بصفة قانونية بهدف القطع مع أساليب التحايل التي يمارسها البعض. وتابعت المندوبة ماتيوس أن عدد المغاربة المسجلين في لوائح الضمان الاجتماعي بمدينة سبتة بلغ 286 شخصا خلال السنة الجارية، مردفة أن الحدود الذكية ستحد أيضا من توافد الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين، المعروفين اختصارا بتسمية "MENAS"، الذين يدخلون "التراب الإسباني" وسط تجويفات محدثة داخل عربات تابعة لشبكات تهريب البشر أو الاختباء أسفل شاحنات مخصصة لنقل البضائع.
