جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى إصلاح شامل لمدونة الأسرة.

اكدت كلمة القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، في افتتاح اشغال الندوة التي نظمها مساء الخميس 7 فبراير الجاري، في موضوع تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي المغربي المأمول أن علاقة الحزب بموضوع المرأة وقضاياها، كأولوية راسخة يرتهن وجوده بوجودها، مهاما وتنظيما، على امتداد 21 سنة من التأسيس إلى اليوم.
وذكرت الكلمة بالقناعة الراسخة للحزب بأن تحرير المرأة وتأهيلها، مدخل أساسي لتحرير المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن مبادرة تنظيم هذه الندوة الفكرية، تأتي استجابة لما يستدعيه سياق المرحلة، كضرورة مجتمعية، تملي إعمال حوار ونقاش عموميين حول متطلبات تعديل المدونة، بعد 15 سنة على تطبيقها، موازاة مع الحاجة الملحة لبلورة مشروع النموذج التنموي المغربي البديل، ودعت إلى مواصلة العمل النضالي، في اتجاه الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة الذي من شأنه المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة والأسرة والمجتمع المغربي ككل.
ومن جهتها جاءت مداخلات الأساتذة الذين نشطوا الندوة، لتؤكد تثمينها جودة اختيار الموضوع وأهميته البالغة في سياق بحث الدولة والمجتمع عن آليات تمكين المغرب من تملك نموذجه التنموي للمرحلة القادمة، مبرزة الحاجة إلى تأهيل الإنسان فكريا والاستثمار في العنصر البشري كمدخل محوري في أي مشروع تنموي.
المتدخلون كانوا على التوالي محمد سعيد السعدي، الأستاذ الجامعي ووزير التنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة التناوب، مهندس "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، التي تمخضت عنها مدونة الأسرة، والسعدية وضاح المحامية، الفاعلة الجمعوية والحقوقية، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، ورشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين.
وأعقب الندوة نقاش رفيع، شاركت فيه إغنائه فعاليات نسائية لأربعة تنظيمات حزبية وما يقرب من 20 جمعية حقوقية ومدنية وأساتذة باحثين، وشخصيات وازنة من مختلف التخصصات والاهتمامات، ركزت جلها على ضرورة، تغيير العقلية الكلاسيكية في مقاربة موضوع المرأة والأسرة، وتحكيم منطق الفكر المتحرر المؤمن بمبادئ التغيير والديمقراطية والحداثة.